وجدت عائلة ابو سرحان نفسها في مواجهة قاسية بمدينة القدس المحتلة بعدما ارغمتها سلطات الاحتلال على هدم منزلها المكون من عدة طوابق في منطقة جبل المكبر تحت ذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء قانونية.
واكد افراد العائلة انهم عاشوا في هذا المسكن منذ عقود طويلة محاولين الحفاظ على استقرارهم رغم الضغوط المالية المتواصلة التي فرضتها عليهم بلدية الاحتلال على شكل مخالفات باهظة طوال السنوات الماضية لتجنب الهدم.
واضاف المتضررون ان كل تلك المحاولات القانونية ودفع الغرامات لم تشفع لهم امام تعنت الاحتلال الذي اجبرهم في نهاية المطاف على جلب معدات الهدم وتدمير منزلهم بايديهم في مشهد انساني مؤلم للغاية للعائلة.
واقع التشرد المرير
وبين عامر ابو سرحان احد سكان المنزل ان العائلة كانت تعيش مترابطة قبل ان يتحول البيت الى كومة من الركام وتصبح الاسرة باكملها بلا مأوى في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية تواجه المقدسيين.
واوضح ان كبار السن والاطفال يواجهون اليوم مصيرا مجهولا مع استحالة توفير سكن بديل في ظل ارتفاع اسعار الايجارات بشكل جنوني في القدس مما يفاقم من معاناة العائلات التي تفقد منازلها بسبب سياسات الهدم.
وشدد منعم ابو سرحان على ان الهدم تم رغم وجود استئنافات قانونية قائمة في المحاكم ورغم دفع مبالغ طائلة للمحامين والمهندسين في محاولة يائسة لحماية المنزل من القرار الجائر الذي نفذه الاحتلال بالقوة.
سياسة الهدم الذاتي
وكشف عدي ابو سرحان ان البحث عن مأوى جديد اصبح تحديا مستحيلا في ظل انعدام الدخل وغلاء المعيشة مشيرا الى ان الاحتلال يمارس ضغوطا نفسية ومادية لاجبار الفلسطينيين على هدم بيوتهم بايديهم بشكل متكرر.
واظهرت معطيات محافظة القدس ارتفاعا مقلقا في عمليات الهدم والتجريف منذ مطلع العام الحالي حيث تتذرع سلطات الاحتلال بعدم الترخيص لتنفيذ مخططاتها بينما تمنح امتيازات واسعة للمستوطنين على حساب حقوق الفلسطينيين الاصليين.
واشار مراقبون الى ان سياسة الهدم الذاتي تعد اداة قمعية تهدف الى كسر ارادة المقدسيين واجبارهم على الرحيل عن مدينتهم عبر تحويل حياتهم الى سلسلة من المعاناة اليومية في ظل غياب اي حماية دولية.
