شهدت اروقة المحاكم في نيويورك تحركا قضائيا لافتا ضد جامعة كولومبيا حيث تقدم طلاب وموظفون بدعوى رسمية يتهمون فيها ادارة الجامعة بممارسة سياسات تمييزية واضحة تستهدف الجالية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي بشكل ممنهج.
واوضحت وثائق الدعوى ان الجامعة تقاعست عن توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الطلاب وواجهتهم بجلسات استماع تأديبية تفتقر للعدالة والموضوعية مما خلق بيئة تعليمية غير آمنة تعتمد على الاقصاء بدلا من الحوار الاكاديمي المفتوح.
وكشفت الدعوى التي رفعها خمسة من الامريكيين من اصول فلسطينية بينهم اكاديميون وطلاب عن سلسلة من الانتهاكات التي تزامنت مع التوترات العالمية الاخيرة مؤكدة ان الجامعة انتهجت سلوكا غير متكافئ تجاه انشطتهم السياسية.
مكتب المساواة تحت المجهر
وبينت الدعوى ان مكتب المساواة المؤسسية بالجامعة تحول الى اداة للتحقيق مع الفلسطينيين بسبب ارتداء الكوفية او المشاركة في مظاهرات سلمية بينما تجاهل المكتب ذاته شكاوى الطلاب الفلسطينيين من تعرضهم لمضايقات علنية متكررة.
واكد المدعون ان الجامعة اعتمدت تعريفات مثيرة للجدل لمعاداة السامية بهدف خلط الاوراق بين انتقاد السياسات الاسرائيلية وبين العداء للسامية مما تسبب في تقييد حرية التعبير الاكاديمي داخل القاعات الدراسية بشكل غير مسبوق.
واضافت الشكوى ان ادارة الجامعة لم تكتف بالاجراءات الادارية بل استعانت بمحققين خاصين لمراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين سرا وهو اجراء تعسفي لم يطبق على اي فئة اخرى مما يثبت وجود تمييز عرقي واضح.
تصعيد قانوني ضد الاجراءات القمعية
وشدد محامو الدفاع على ان سياسات الجامعة تسببت في سلسلة من الاعتقالات والايقافات عن الدراسة التي طالت عشرات الطلاب وذلك في محاولة واضحة لاسكات الاصوات التي ترفض الحرب وتطالب بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة.
واشار المشتكون الى ان هذه المعارك القانونية تأتي في ظل تاريخ حافل من التوترات بين ادارة الجامعة والطلاب المحتجين الذين يطالبون بوقف الدعم للعمليات العسكرية المستمرة في غزة منذ اندلاع الازمة الاخيرة.
واختتمت الدعوى بمطالبات قانونية بضرورة انصاف المتضررين ووضع حد للممارسات التي تخل بمبادئ المساواة وحرية التعبير التي تتغنى بها المؤسسات التعليمية الامريكية وسط ترقب لنتائج هذه المواجهة القانونية الحاسمة داخل ساحات القضاء.
