شهدت اروقة البرلمان اللبناني اليوم تطورا لافتا باقرار قانون العفو العام الذي يترقبه الاف المواطنين منذ عقود طويلة، حيث يمثل هذا القرار تحولا كبيرا في السياسة العقابية المتبعة داخل البلاد منذ عام واحد وتسعين.
واوضحت مصادر برلمانية ان هذا التشريع الجديد يهدف بشكل اساسي الى معالجة ازمة الاكتظاظ الخانقة داخل السجون، وهو مطلب سياسي وشعبي تراكم على مدى سنوات طويلة لضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في ظروف احتجاز انسانية.
وكشفت رئاسة البرلمان في بيان رسمي مقتضب عن الموافقة النهائية على اقتراح القانون، مشيرة الى ان التعديلات الاستثنائية التي تم ادخالها ستسمح بتخفيض مدد العقوبات لشرائح واسعة من المحبوسين والمطلوبين وفق معايير قانونية دقيقة.
ابعاد وتداعيات قرار العفو العام
واضاف مراقبون ان هذه الخطوة تعكس رغبة القوى السياسية في احتواء التوترات داخل المؤسسات الاصلاحية، كما انها تاتي في اطار محاولات جدية لتخفيف الضغط الكبير عن مراكز التوقيف التي باتت تعاني من ظروف صعبة للغاية.
وبينت المعطيات ان الاستفادة من هذا العفو ستتم بشكل تدريجي وفق جداول زمنية محددة، مما يفتح صفحة جديدة امام العديد من العائلات التي كانت تنتظر هذه اللحظة الحاسمة لطي ملفات ابنائها العالقة منذ فترات طويلة.
واكدت الجهات المعنية ان تطبيق القانون سيبدأ فورا بعد استكمال الاجراءات الادارية اللازمة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لضمان عدم خروج من يشكلون خطرا على الامن العام في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
