تشهد الاسواق العراقية في الوقت الراهن ارتفاعا حادا في اسعار مختلف السلع والخدمات الامر الذي دفع المواطنين والتجار الى اطلاق تحذيرات من تدهور القدرة الشرائية وتراجع معدلات البيع والشراء بشكل ملحوظ جدا.
واكد مراقبون ان هذه الازمة تعود الى جملة من العوامل الاقتصادية المركبة منها ارتفاع تكاليف النقل والشحن العالمية الى جانب فرض ضرائب جديدة على البضائع المستوردة التي تدخل البلاد عبر المنافذ المختلفة.
واوضح اصحاب متاجر الالكترونيات ان اسعار الهواتف المحمولة شهدت قفزات كبيرة نتيجة تعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع اجور الشحن مما انعكس بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمستهلك الذي بات يجد صعوبة في الشراء.
تحديات قطاع الغذاء والمواد الاساسية
وبين اصحاب المخابز والافران ان تكاليف الانتاج قفزت بسبب غلاء الطحين والوقود والغاز مما اضطرهم الى تقليص حجم رغيف الخبز لضمان استمرار عملهم في ظل تراجع اقبال العائلات العراقية على شراء الاحتياجات اليومية.
واضاف مواطنون ان التضخم لم يقتصر على الكماليات بل طال المواد الغذائية الاساسية كاللحوم والتمور مما دفع الكثير من الاسر الى تغيير نمط استهلاكها اليومي والاكتفاء بالضروريات فقط لمواجهة موجة الغلاء الحالية.
وشدد باعة في اسواق الجملة على ان حركة التجارة سجلت انخفاضا حادا وصل الى مستويات قياسية حيث اضطر بعض التجار الى اغلاق محلاتهم نهائيا بسبب العجز عن دفع الايجارات وتكاليف التشغيل اليومية المرتفعة.
ركود يسيطر على الحركة التجارية
واشار خبراء اقتصاد الى ان حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المستهلكين جعلتهم يحجمون عن الانفاق غير الضروري وتفضيل ادخار السيولة المتاحة تحسبا لاي تطورات سلبية قد تشهدها الاسواق في المرحلة المقبلة.
وكشفت الجولات الميدانية ان حالة التباطؤ الاقتصادي باتت سمة بارزة في معظم المحافظات العراقية حيث يعاني الجميع من ضغوط مالية متزايدة في ظل غياب الحلول الجذرية لضبط ايقاع الاسعار وحماية الطبقات الفقيرة.
واكدت التقارير ان استمرار ازمة سلاسل الامداد والتوترات الدولية يلقي بظلال قاتمة على واقع السوق المحلي مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة والمؤسسات المعنية للتدخل العاجل وانقاذ الوضع المعيشي للمواطنين بشكل سريع.
