كشف تقرير حكومي حديث عن تحقيق الاردن تقدما ملموسا في تنفيذ خطط العمل الرامية لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية الاقتصادية، وهو ما يجسد نجاح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز الاداء المؤسسي.
واظهرت النتائج تفوقا ملحوظا في مؤشر المرأة وانشطة الاعمال والقانون، حيث صنف الاردن ضمن قائمة الدول الست الاكثر اصلاحا على مستوى العالم، مما يعكس جدية الجهود الوطنية في تطوير البيئة التشريعية والداعمة للاعمال.
واكدت البيانات ارتفاع نقاط المملكة في ركائز الاطر القانونية والسياسات الداعمة، بفضل العمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تطبيق القوانين وتطوير الانظمة التي تكفل المساواة وتدعم بيئة العمل للمرأة في مختلف القطاعات.
تطوير المنهجيات الوطنية لتعزيز التنافسية
وبين التقرير ان الجهات الرسمية اعتمدت منهجيات حديثة تتماشى مع معايير البنك الدولي، من خلال توسيع نطاق القياس ليشمل الاطر التشريعية والبيئة الداعمة ومستوى التطبيق الفعلي للقوانين، مما يضمن تقييما دقيقا وشموليا للممارسات الوطنية.
واضافت المصادر انه جرى تدريب فرق عمل متخصصة تضم ستة عشر مؤسسة حكومية على هذه التغييرات، مع التركيز على تعديل خطط العمل متوسطة المدى لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في تعزيز السياسات التطبيقية وقياس الاثر.
وتابعت الجهات المعنية مراجعة الخطط طويلة الاجل لمعالجة الفجوات في مجالات السلامة والتنقل والاصول، بهدف الارتقاء بمكانة الاردن في التقارير الدولية وضمان استدامة الاصلاحات الهيكلية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتدعم الاستثمار.
مبادرات نوعية لتمكين المرأة في سوق العمل
وشددت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على اهمية ختم المساواة بين الجنسين كبرنامج وطني طوعي، يهدف الى تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص على توفير بيئة عمل صديقة تزيد من فرص توظيف النساء واستمرارهن في العمل.
واوضحت التقارير ان دائرة الاحصاءات العامة بدأت بنشر بيانات دقيقة حول ريادة الاعمال، مع تطوير منهجيات تعداد المنشآت الاقتصادية لتشمل بيانات جنس المالك او المدير، مما يوفر قاعدة معلوماتية قوية لصناع القرار.
واختتمت الجهود بالاشارة الى ان هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، تهدف الى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وضمان دمجها الفاعل في مسارات التنمية الشاملة، وهو ما يعكس التزام الاردن بتحقيق اهداف رؤية التحديث.
