كشفت السلطات المصرية عن توجه جديد يهدف الى تعزيز الموارد المالية للدولة من خلال طرح صكوك ضريبية يشارك في تمويلها دافعو الضرائب انفسهم مقابل خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية في الفترات المالية القادمة.
واوضحت الرئاسة ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية اقتصادية تهدف الى تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي وخفض فاتورة خدمة الدين العام عبر توفير ادوات تمويلية محلية تمنح الممولين عوائد مالية مجزية ومناسبة للجميع.
وبينت التقارير ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعطى الضوء الاخضر لهذا المقترح خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمناقشة اليات تطوير الادوات المالية المتاحة لخدمة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.
استراتيجية التمويل والتحوط الاقتصادي
واضافت المصادر ان الاجتماع تطرق ايضا الى مستجدات ملف التحوط ضد مخاطر تقلبات اسعار النفط العالمية لضمان استقرار الموازنة العامة للدولة امام الازمات الاقتصادية الدولية التي قد تؤثر بشكل مباشر على الاسعار المحلية.
واكدت الحكومة ان هذه الصكوك تمثل فرصة استثمارية للممولين حيث سيتم تحديد سعر عائد عادل ومشجع مما يعزز من ثقة القطاع الخاص في المشاركة بتمويل المشاريع القومية عبر هذه الصيغة التمويلية المبتكرة.
وشدد المسؤولون على ان هذه التحركات تاتي في اطار خطة شاملة تهدف الى تنويع مصادر التمويل الحكومي وتقليل الضغوط على الموازنة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف اعباء الدين عن الاقتصاد.
