كشف المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان نظام الفوترة الوطني لا يقتصر هدفه على الجانب الضريبي فقط بل يتجاوز ذلك ليشكل منظومة اقتصادية متكاملة تخدم المؤسسات والشركات الوطنية.
وبين ان هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية بالمملكة من خلال توفير منصة الكترونية موحدة تضمن دقة المعاملات المالية وتوثق كافة الخدمات والسلع المتبادلة بين مختلف الاطراف في السوق المحلي.
واوضح ان النظام يعمل على ضمان صحة الفواتير ويوفر مرجعية موثوقة لجميع الجهات التي تتطلب معاملاتها اثباتات مالية دقيقة مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الادارة المالية وتسهيل الاجراءات الادارية والرقابية.
ابعاد نظام الفوترة في دعم التحول الرقمي
واكد ابو علي ان اهمية النظام تمتد لتخدم الشركات نفسها من خلال توفير ادلة اثبات رقمية تقلل من الاخطاء والتباين في البيانات المالية مما يرفع من مستوى الموثوقية في كافة التعاملات التجارية اليومية.
واشار الى ان تطبيق هذا النظام ياتي في اطار استراتيجية التحول الرقمي الشاملة لتعزيز الشفافية في البيئة الاقتصادية وتسهيل عمليات التدقيق وحفظ حقوق البائع والمشتري على حد سواء في كافة القطاعات الاقتصادية.
واضاف ان وجود قاعدة بيانات وطنية موحدة يساعد في تنظيم النشاط الاقتصادي بفاعلية اكبر ويعزز قدرة المؤسسات على الاعتماد على بيانات دقيقة عند اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية الهامة في مختلف المجالات والقطاعات.
تسهيلات دائرة الضريبة للملتزمين بالنظام
وبين ان الدائرة حرصت على تسهيل التعامل مع النظام عبر نشر قوائم الملتزمين على موقعها الالكتروني مما يتيح للمتعاملين التحقق من الجهات المسجلة بكل سهولة ويسر لتعزيز مبادئ الوضوح والشفافية.
وشدد على ان النظام يعتبر اداة وطنية تخدم الاقتصاد الاردني وتطور بيئة الاعمال بشكل عام وتدعم التحول الرقمي المنشود الذي يحقق مزيدا من الكفاءة والموثوقية في التعاملات المالية والتجارية بمختلف المؤسسات والقطاعات.
