تعاني منظومة النقل والشحن داخل قطاع غزة من شلل تام نتيجة التدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية والمرافق اللوجستية، مما ادى الى تعثر وصول المساعدات الضرورية للجوعى رغم دخولها من المعابر الرسمية.
واكدت تقارير حقوقية ان هناك سياسة متعمدة لتفكيك سلسلة الامداد منذ لحظة عبور السلع، حيث تم استهداف السائقين بشكل مباشر ومنع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانة الشاحنات التي تخدم السكان بشكل يومي.
وبينت الاحصائيات ان قطاع النقل فقد اكثر من سبعين بالمئة من قدرته التشغيلية، حيث لم يتبق سوى عدد محدود جدا من الشاحنات القادرة على العمل، وسط ظروف قاسية تمنع اعمال الصيانة الدورية.
انهيار قطاع النقل وتداعياته الانسانية
واوضح مختصون في قطاع النقل ان تكلفة الصيانة والزيوت ارتفعت الى ارقام خيالية بسبب الندرة الشديدة، مما اضطر العاملين لتفكيك الشاحنات المعطلة واستخدام قطع غيارها لاصلاح ما تبقى من اسطول متهالك ومحاصر.
واضافت المصادر الميدانية ان استهداف الطرق المؤدية الى معبر كرم ابو سالم ادى الى مقتل واصابة عشرات السائقين، رغم ان تحركاتهم كانت تتم عبر تنسيقات مسبقة مع الجهات الدولية والمنظمات الاممية المختصة.
وشددت المعطيات على ان تدمير مستودعات التبريد والمخازن الآمنة تسبب في تلف كميات كبيرة من الاغذية والادوية، مما فاقم معاناة السكان الذين يعتمدون كليا على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة في غزة.
انتهاكات مستمرة وتحديات لوجستية معقدة
وكشفت التحقيقات الميدانية عن تعرض السائقين لعمليات توقيف واهانة متعمدة عند الحواجز العسكرية، حيث يتم اجبارهم على اجراءات مهينة تعيق حركة القوافل الانسانية وتؤخر وصول المواد الغذائية والطبية لمستحقيها في الوقت المناسب.
واشار خبراء القانون الدولي الى ان ممارسات الاحتلال تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتيسير وصول المساعدات وضمان توزيعها على المدنيين دون اي عوائق لوجستية او امنية.
واختتمت التقارير بالتأكيد على ان تعمد تعطيل القدرة اللوجستية وتدمير وسائل النقل يمثل اداة ضغط قاسية، تهدف الى مفاقمة حالة الجوع والمرض في ظل غياب تام للحلول الجذرية لاعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
