كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل اكثر من الف ومئتي معاملة تملك عقاري لمستثمرين غير اردنيين خلال الاشهر السبعة الماضية، حيث سجلت القيمة الاجمالية لهذه الاستثمارات ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته خمسة عشر بالمئة.
واظهرت الارقام الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ان اجمالي القيمة التقديرية لتلك المعاملات وصلت الى قرابة مئة وثلاثة وعشرين مليون دينار، مما يعكس حيوية مستمرة في قطاع العقارات رغم التباين في اعداد الصفقات المسجلة.
وبين التقرير ان التملك تركز في قطاع الشقق السكنية الذي شهد ارتفاعا في الطلب بنسبة طفيفة، بينما سجلت معاملات الاراضي انخفاضا ملموسا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وسط تغير في توجهات المستثمرين.
هيمنة عراقية على الاستثمار العقاري
واكدت البيانات ان الجنسية العراقية تربعت على قمة قائمة المستثمرين غير الاردنيين سواء من حيث عدد العقارات التي تم شراؤها او من حيث القيمة المالية الاجمالية التي ضخها المستثمرون في السوق المحلية.
واضافت الاحصائيات ان العراقيين استحوذوا على حصة الاسد من اجمالي القيمة التقديرية، تلتهم في المراتب اللاحقة جنسيات عربية واجنبية متعددة، مما يبرز دور الاردن كوجهة استثمارية مفضلة للعديد من الجنسيات الباحثة عن تملك عقارات مستقرة.
واوضح المحللون ان التنوع في الجنسيات المتملكة يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقاري الاردني، مشيرين الى ان الشقق السكنية لا تزال تستقطب الحصة الاكبر من السيولة المالية مقارنة بالاستثمار في قطع الاراضي الخالية والمفتوحة.
مؤشرات السوق خلال شهر تموز
وتابعت البيانات تفاصيل حركة السوق خلال شهر تموز الماضي، حيث سجل المستثمرون غير الاردنيين معاملات عقارية بقيمة تجاوزت ثلاثة وعشرين مليون دينار، محققة قفزة نوعية في القيمة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
واشار التقرير الى ان الجنسية العراقية حافظت على صدارتها في تموز ايضا من حيث حجم الاستثمار المالي، بينما جاءت الجنسيات البريطانية والكندية والاميركية في مراتب متقدمة تعزز من تنوع المحفظة الاستثمارية العقارية في الاردن.
واختتمت التقارير بان السوق العقاري يواصل اثبات مرونته امام التحديات الاقتصادية، مع بقاء الطلب على الشقق السكنية محركا رئيسيا للنمو، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم الاستثماري خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.
