كشفت تقارير صادرة عن خبراء الامم المتحدة ان العمليات العسكرية في قطاع غزة تواصل حصد ارواح المدنيين بشكل يومي، مؤكدة ان وتيرة القتل لا تزال مستمرة بلا هوادة رغم كافة النداءات الدولية. واضاف الخبراء في بيانهم الاخير ان المناطق التي صنفها الاحتلال كاماكن امنة تحولت الى ساحات للموت، حيث طالت الغارات خيام النازحين والاماكن المكتظة بالسكان مما ادى الى ارتفاع كبير في اعداد الضحايا من النساء والاطفال. وبين التقرير ان السياسات الميدانية التي تتبعها القوات الاسرائيلية تعيد تشكيل جغرافية القطاع بالقوة، مما يفاقم معاناة السكان الذين فقدوا كل مقومات الحياة الاساسية ويواجهون ظروفا انسانية كارثية في ظل غياب اي حماية دولية حقيقية.
تغيير معالم الارض وسياسات التهجير القسري
واكد المقررون الامميون ان هناك تحركات ميدانية مقلقة تتمثل في توسيع الحواجز العسكرية وتغيير مسارات المناطق التي يزعم الاحتلال انها امنة، مشيرين الى ان هذه الخطوات تهدف الى فرض واقع جديد يكرس التهجير. وشدد البيان على ان استمرار تدمير المنازل والبنية التحتية يعكس نهجا ممنهجا يهدف الى جعل الحياة مستحيلة في القطاع، وسط صمت دولي مخيب للامال ازاء هذه الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين العزل في غزة. واوضح الخبراء ان الهجمات لم تستثن المستشفيات او مراكز الايواء، مما يثبت ان الاستهداف ممنهج ويطال كل ما يمت بصلة للحياة الانسانية، في وقت تواصل فيه القوى الدولية تجاهل مطالب وقف هذه الابادة الجماعية.
ازمة الغذاء والحصار المطبق على القطاع
وكشفت التقارير الاممية عن وجود قيود صارمة تفرضها السلطات الاسرائيلية على دخول المساعدات الغذائية، مؤكدة ان ما يصل الى القطاع لا يكفي لسد الرمق ولا يتطابق مع المعايير الصحية المطلوبة للسكان المحاصرين. واضاف الخبراء ان الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الاسرائيلي لم تجد طريقها للتنفيذ، بل على العكس زادت وتيرة السياسات الاستيطانية والعدوانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق. واشار التقرير الى ان عنف المستوطنين في الضفة الغربية يمثل وجها اخر لنفس السياسة التدميرية، حيث يتم الاستيلاء على الاراضي والاعتداء على المدنيين تحت حماية قوات الاحتلال في مشهد يعكس حالة من الفوضى القانونية.
