من د. آمال جبور- عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، جلسة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، خلال جلسة مجلس الأمن في 30 تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه الجلسة بموجب القرار 76/262، الذي يتيح للدول الأعضاء مناقشة استخدام الفيتو والاستماع إلى مبررات الدولة التي لجأت إليه.
وكان المشروع الأمريكي قد حصل على تأييد 11 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، مقابل صوت واحد ضده وثلاثة أصوات امتنعت عن التصويت، لكنه لم يُعتمد بسبب الفيتو الروسي. وتأتي مناقشات الجمعية العامة في أعقاب ذلك التصويت، وبعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو، لتتيح للدول الأعضاء عرض مواقفها من استخدام حق النقض وتداعياته على مسار الملف.
وفي مداخلتها أمام الجمعية العامة، بررت روسيا تصويتها ضد المشروع الأمريكي بأنه لم يراعِ مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، واعتبرت أنه لم يعكس التوازن المطلوب، بل تبنى توجهاً أمريكياً يقوم على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. وانتقدت موسكو اعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، معتبرة أن المشروع همّش موقف البوليساريو وأخذ بالمقترح المغربي دون غيره.
وفي مداخلتها، انتقدت الولايات المتحدة استمرار الجمود في قضية الصحراء طوال خمسة عقود، وقال ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن «الأمل ليس استراتيجية لتحقيق السلام»، معتبراً أن تجديد ولاية المينورسو سنوياً من دون تغيير المقاربة لم يحقق تقدماً نحو التسوية. وأكد أن القرار 2797 الصادر العام الماضي جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات، وأن واشنطن عملت على تحويل هذا التوجه إلى مسار سياسي من خلال اتصالات ومحادثات مباشرة بين الأطراف، بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا.
وكشف والتز عن عقد ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى، واحدة في مدريد واثنتين في واشنطن، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو، وبحضور مراقبين من الجزائر وموريتانيا. وتناولت المحادثات قضايا الحكم الذاتي والتمثيل السياسي وتقاسم الموارد، إلى جانب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والمرحلة الانتقالية والترتيبات الأمنية والضمانات الدولية والدستورية. وانتقد الممثل الأمريكي المشروع الروسي البديل، معتبراً أن حذف الإشارات إلى مبادرة الحكم الذاتي يمثل تراجعاً عن الإطار الذي أرساه القرار 2797.
من جانبه، أكد السفير المغربي الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن تصويت 11 دولة لصالح المشروع الأمريكي بعث برسالة واضحة مفادها أن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولاً، وأن الحل السياسي بات في متناول الأطراف. وقال إن المغرب لم يأت إلى الجمعية العامة لانتقاد الفيتو أو التعبير عن الأسف، بل لتأكيد موقفه من سيادة المملكة على الصحراء، مضيفاً: «الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، والصحراء مغربية بعد 30 أكتوبر، وستبقى مغربية إلى ما لا نهاية».
واعتبر هلال أن الفيتو لم يكن سبب الجمود في الملف، بل نتيجة له، وربط استمرار النزاع لأكثر من نصف قرن بما وصفه بالخيار السياسي للجزائر. وشدد على أن مبادرة الحكم الذاتي المتقدمة والمفصلة تحت السيادة المغربية تمثل، وفق الموقف المغربي، أساس الحل السياسي للنزاع، مشيراً إلى أن المغرب شارك في جولات المحادثات التي عقدت في واشنطن ومدريد، واتهم الجزائر بالتنصل من مسؤولياتها في المسار السياسي.
وفي السياق ذاته، جددت دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، دعمها لمغربية الصحراء ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأكدت مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً لحل سياسي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة. كما أكدت دعمها للمسار الأممي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشادت بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار وحرصه على الأمن والاستقرار وتغليب الحل السياسي.
وتأتي هذه المواقف في أعقاب تعذر اعتماد مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، وما ترتب على ذلك من انتهاء ولاية المينورسو. ولا تملك جلسة الجمعية العامة صلاحية إلغاء الفيتو أو إعادة التصويت على المشروع أو تجديد ولاية البعثة؛ إذ تقتصر مهمتها على مناقشة استخدام حق النقض وإتاحة المجال للدولة التي استخدمته لتوضيح مبررات موقفها، وللدول الأعضاء للتعبير عن مواقفها من تداعياته.
وبذلك، لم تكن جلسة 10 تشرين الثاني تصويتاً جديداً على مشروع القرار، بل جلسة لمساءلة سياسية ودبلوماسية عن الفيتو الروسي، في مرحلة تتزامن مع انتهاء ولاية المينورسو وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مستقبل الحضور الأممي ومسار التسوية في الصحراء المغربية.
