عاشت عائلة الاسير الفلسطيني محمد المدني لحظات قاسية من الصدمة بعدما قررت سلطات الاحتلال تمديد اعتقاله اداريا لمدة ستة اشهر اضافية وذلك فور انتهاء فترة محكوميته الاصلية التي استمرت لاثني عشر عاما وشهرين.
وكشفت مصادر حقوقية ان عائلة المدني كانت تنتظر استقبال ابنها عند الحاجز العسكري بعد سنوات طويلة من الفراق الا ان محاميه ابلغهم بصدور امر عسكري يمنع الافراج عنه ويحرمه من حريته بشكل مفاجئ.
واوضحت التقارير ان الاسير المدني الذي ينحدر من مخيم عسكر كان يفترض ان يغادر السجن بعد قضاء محكوميته الا ان الاحتلال استخدم سياسة الاعتقال الاداري التي تتم دون محاكمة او توجيه لائحة اتهام.
سياسة ممنهجة تستهدف الجميع
وبين نادي الاسير ان حالة محمد المدني ليست استثناء بل تندرج ضمن نهج واسع يمارسه الاحتلال بحق الاسرى المحررين حيث تحولت هذه السياسة الى اداة عقاب جماعي تستخدم ضد كافة فئات الشعب الفلسطيني.
واضافت البيانات ان الاعتقال الاداري طال الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى في ظل ظروف احتجاز قاسية تفتقر لابسط مقومات الحياة الانسانية وتتضمن ممارسات تعذيب ممنهجة داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الاخيرة.
واكدت المؤسسات الحقوقية ان اعداد المعتقلين اداريا ارتفعت بشكل مقلق لتتجاوز ثلاثة الاف معتقل يواجهون منظومة من الانتهاكات المستمرة التي تشمل التجويع والحرمان من العلاج والاعتداءات المتكررة التي تهدد حياة الاسرى داخل الزنازين.
مطالبات دولية بوقف الانتهاكات
وشددت الهيئات المختصة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والامم المتحدة بشكل عاجل للضغط على سلطات الاحتلال بهدف وضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التعسفية والافراج الفوري عن كافة المعتقلين المحتجزين دون مسوغ قانوني.
واظهرت المعطيات ان الاحتلال يحتجز في سجونه حاليا اكثر من تسعة الاف فلسطيني بينهم نساء واطفال ومعتقلون من قطاع غزة وسط تحذيرات من تفاقم الاوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون في ظل غياب الرقابة.
واوضحت التقارير ان استمرار هذه الممارسات يعكس اصرار الاحتلال على استخدام الاعتقال وسيلة للانتقام الجماعي بعيدا عن اي اطار قضائي عادل مما يضع المؤسسات الدولية امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الاسرى الفلسطينيين.
