شهدت العاصمة انطلاق منصة النافذة الواحدة المخصصة لمشروع الناقل الوطني في خطوة استراتيجية تهدف الى رقمنة كافة الاجراءات الادارية المتعلقة بهذا المشروع الحيوي لضمان سرعة الانجاز وتسهيل عمليات الحصول على التراخيص اللازمة. وتاتي هذه المبادرة بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم تقني امريكي لتعزيز الربط الالكتروني بين المؤسسات الحكومية المختلفة بما يخدم تطلعات المملكة في التحول الرقمي الشامل وتذليل العقبات امام المستثمرين والجهات المنفذة. وتعمل المنصة كبوابة رقمية مركزية تتيح للمستخدمين تقديم الطلبات ومتابعتها الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدوائر بشكل شخصي مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع مستوى الشفافية في ادارة الملفات والمشاريع الكبرى.
تكامل رقمي لخدمة التنمية المائية
واضاف القائمون على المشروع ان المرحلة الاولى من الربط الالكتروني بدات فعليا مع خدمات سلطة العقبة لتشمل اثنتين وعشرين خدمة حكومية متنوعة، مع وجود خطة طموحة للتوسع مستقبلا لتشمل اكثر من واحد وستين خدمة. وستشمل التوسعات القادمة ربط المنصة مع وزارات الاشغال والعمل والداخلية والزراعة والمالية اضافة الى امانة عمان ودائرة ضريبة الدخل والجمارك، مما يضمن توحيد الاجراءات في كافة مفاصل الدولة وتفادي البيروقراطية التقليدية المعيقة للتنمية. وبين المسؤولون ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الامن المائي في مقدمة الاولويات الوطنية، حيث يعد الناقل الوطني ركيزة اساسية لاستدامة الموارد المائية وتلبية احتياجات الاجيال القادمة من المياه.
دعم مؤسسي لتعزيز كفاءة المشاريع الكبرى
واكد وزير المياه والري ان المنصة تمثل تحولا جوهريا في اسلوب ادارة المشاريع الاستراتيجية، مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة بتبسيط الاجراءات ورفع كفاءة الخدمات عبر التكامل المؤسسي الذي يقلل الزمن والجهد المبذول. وشدد على ان الدعم الفني الدولي المتمثل في الشراكة مع الولايات المتحدة قد ساهم في بناء قدرات وطنية قادرة على ادارة المشاريع الكبرى وفق اعلى معايير الحوكمة والشفافية العالمية المتبعة في هذا المجال. واوضح رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ان السلطة سخرت كافة امكاناتها التقنية والادارية لانجاح هذا الربط، مؤكدا ان المشروع يعد نموذجا يحتذى به في التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
