شهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة جمعت مسؤولين في مجلس السلام مع رئيس الوزراء الاسرائيلي وفريقه لبحث آليات نزع السلاح في قطاع غزة والتمهيد لمرحلة انتقالية تهدف الى ارساء نظام حكم مدني شامل.
واكد المجلس في بيان له ان اي انسحاب عسكري الى ما وراء الخط الاصفر سيظل مرهونا باستكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع معتبرا هذا الاجراء ركيزة اساسية لنجاح المرحلة المقبلة.
واوضح المجلس ان الهدف الاستراتيجي يتمثل في انهاء كافة مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح الى ادارة مدنية مستقرة مشددا على ان الخطة تشمل الاسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق العسكرية ايضا.
تعقيدات الميدان ومواقف الحكومة الاسرائيلية
وبين المجلس ان تنفيذ هذه العملية سيتم تحت اشراف قوة استقرار دولية ولجنة مختصة لضمان التحقق من الالتزام ببنود التنفيذ وفق اليات دقيقة متفق عليها مسبقا بين جميع الاطراف المعنية في المنطقة.
واضاف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في المقابل ان الجيش سيواصل عملياته العسكرية في القطاع مؤكدا ان الانسحاب من الخط الاصفر لن يتم الا وفق رؤية امنية تضمن عدم بقاء اي تهديدات.
واشار المتحدث باسم مكتب نتنياهو الى ان الحكومة الاسرائيلية لديها تحفظات جوهرية على خارطة الطريق المطروحة مؤكدا ان الصيغة المعلنة لا تعبر عن الموقف الرسمي للادارة الاسرائيلية تجاه مستقبل القطاع الامني.
انقسام داخلي وتباين في الرؤى السياسية
وشدد مسؤولون في الحكومة الاسرائيلية على ضرورة منع دخول قوة الاستقرار الدولية الى غزة محذرين من ان هذه الخطوة قد تقوض الاهداف العسكرية التي وضعتها الدولة منذ بداية الحرب الدائرة هناك.
واكد وزير الامن القومي الاسرائيلي رفضه القاطع لاي دور دولي في غزة مشددا على ان اسرائيل تمتلك القدرة والارادة للقضاء على حماس دون الحاجة لتدخل اطراف خارجية في ادارة الملف الامني.
وكشفت تقارير ميدانية عن استمرار الهجمات الاسرائيلية في انحاء متفرقة من القطاع مما اسفر عن سقوط ضحايا واصابات وسط تفاقم للازمة الانسانية الناتجة عن تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية الضرورية.
