شهدت الساعات الماضية اجتماعا محوريا جمع وفد مجلس السلام برئاسة نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه لبحث خطوات عملية لنزع السلاح في قطاع غزة وتهيئة الظروف للانتقال نحو ادارة مدنية.
واكدت مصادر مطلعة ان اللقاء اتسم بالجدية والتركيز على تفكيك الترسانة العسكرية بالقطاع والبدء في مرحلة انتقالية تنهي سيطرة القوة المسلحة وتفتح الباب امام تشكيل نظام حكم جديد يخدم تطلعات السكان في المرحلة القادمة.
وبينت الاطراف المشاركة ان خارطة الطريق تتضمن خطوات تدريجية دقيقة لضمان استقرار الاوضاع على الارض مع التزام كافة الاطراف بالجدول الزمني المحدد للعملية لضمان عدم حدوث اي فجوات امنية خلال فترة التحول الهيكلي.
آليات الرقابة الدولية على نزع سلاح غزة
واضاف البيان ان انسحاب الجيش الاسرائيلي الى ما وراء الخطوط المتفق عليها مرتبط حصريا بتمام عملية نزع السلاح بما في ذلك الانفاق والاسلحة الخفيفة والثقيلة وفق التعهدات التي قدمتها الاطراف المعنية للوسطاء الدوليين.
واوضح ان قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق ستتوليان الاشراف المباشر على تنفيذ بنود الاتفاق لضمان التزام الجميع بالمعايير المتفق عليها مشيرا الى ان نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل اساسي على وفاء كافة الاطراف بتعهداتها.
وشددت الاطراف المعنية على ان الاتفاق يمثل ركيزة اساسية نحو تمكين حكومة فلسطينية جديدة من ادارة القطاع تحت مظلة امنية دولية بالتنسيق مع الشرطة المحلية لضمان فرض النظام العام وحماية المدنيين من اي تهديدات.
مستقبل الحكم المدني في قطاع غزة
وكشفت تقارير دولية عن موافقة الفصائل على شروط ازالة الطابع العسكري عن غزة كخطوة استراتيجية تهدف الى تحويل القطاع الى منطقة مدنية مستقرة تدار عبر حكومة تكنوقراط تحظى بدعم واشراف دولي كامل.
واظهرت التحركات الاخيرة رغبة دولية واضحة في طي صفحة التصعيد العسكري والتوجه نحو الحلول السياسية المستدامة التي تضمن اعادة الاعمار وتوفير بيئة امنة تسمح بعودة الحياة الطبيعية وتطوير المؤسسات الخدمية والادارية للمواطنين في غزة.
واكد المراقبون ان نجاح هذه المبادرة سيشكل تحولا تاريخيا في المشهد الاقليمي حيث تترقب الاوساط السياسية النتائج العملية للتطبيق الميداني للاتفاق في ظل ترقب دولي لضمان استدامة الهدوء ومنع تجدد التوترات المسلحة في المنطقة.
