كشفت دراسة وطنية حديثة اجريت مؤخرا عن تحولات لافتة في توجهات الشارع الاردني تجاه العمل البلدي، حيث اظهرت النتائج ان نصف المواطنين تقريبا يفضلون تعيين رؤساء البلديات بدلا من اختيارهم عبر صناديق الاقتراع.
واكد مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر ان هذه الارقام تعد بمثابة جرس انذار حقيقي يستوجب وقفة جادة من مؤسسات الدولة، لفهم الاسباب العميقة التي ادت الى تراجع الثقة في العملية الانتخابية.
واضاف ان هذه النتائج ليست مجرد نسب احصائية عابرة، بل هي رسالة واضحة تعكس قناعات المواطن البسيط، الذي يتطلع الى تحسين جودة الخدمات المقدمة له بعيدا عن الحسابات السياسية او التجاذبات الانتخابية التقليدية.
ابعاد ازمة الثقة في المجالس البلدية
وبين بني عامر ان تفضيل المواطنين للتعيين جاء نتيجة تجارب سابقة مع لجان معينة لمست فيها الجماهير استقرارا اداريا ملموسا، مما دفعهم للاعتقاد بان هذا النموذج قد يكون اكثر فاعلية في ادارة الشؤون المحلية.
واوضح ان الخلل الجوهري لا يكمن في مبدا الانتخاب بحد ذاته، بل في الاداء الهيكلي والاداري للمجالس المنتخبة، التي عانت في فترات كثيرة من تفرد اصحاب القرار بالصلاحيات وتعطيل تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية.
وشدد على ان الخلافات المستمرة داخل المجالس البلدية بين الرئيس والاعضاء انعكست سلبا على سير العمل، مما خلق حالة من الاحباط لدى الناخبين الذين باتوا يبحثون عن الاستقرار والفاعلية اكثر من اي شعارات ديمقراطية اخرى.
دعوات لفتح حوار وطني شامل
واكد بني عامر ضرورة اجراء حوار مباشر وشفاف مع المواطنين في مختلف المحافظات، للوقوف على الاسباب الحقيقية التي دفعتهم لهذا التحول، معتبرا ان معالجة جذور المشكلة اهم بكثير من التعامل مع النتائج الرقمية فقط.
واشار الى ان الدراسة التي شملت عينة واسعة من المواطنين تعكس نبض الشارع الحقيقي، وتضع صناع القرار امام مسؤولية تاريخية لمراجعة قانون الادارة المحلية بما يضمن استعادة الثقة في صناديق الاقتراع وتعزيز المشاركة الشعبية.
واضاف ان الدولة مطالبة اليوم بتحويل هذه المؤشرات الى فرصة حقيقية للاصلاح، عبر تطوير اداء المجالس المنتخبة وضمان تقديم خدمات عادلة وذات كفاءة عالية تلبي طموحات واحتياجات المواطن الاردني في كافة القرى والمدن.
