كشفت اللجنة الادارية النيابية عن تكثيف جهودها الرامية لاقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، وذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة النائب خليفة الديات لمناقشة كافة البنود القانونية وتعديلاتها الجوهرية للوصول لصيغة نهائية.
وبين الديات ان اللجنة تضع هذا القانون على رأس اولوياتها التشريعية، كونه يمثل ركيزة اساسية في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة المجالس المنتخبة بما ينسجم مع مسارات التحديث الاداري الشامل في البلاد.
واكد ان القانون الجديد يهدف لترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة الرشيدة، مع التركيز على دراسة كافة الملاحظات الواردة لضمان نصوص قانونية متوازنة قابلة للتطبيق العملي على ارض الواقع وتخدم المصالح العامة للمواطنين.
رؤية نيابية لتطوير الاداء المؤسسي
واضاف ان اللجنة حريصة كل الحرص على انجاز تشريع عصري يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويوفر للوحدات الادارية كافة الادوات اللازمة لاداء مهامها التنموية والخدمية بكفاءة عالية وفاعلية تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وشدد اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة مواصلة مناقشة مواد القانون بصورة متأنية وشاملة، لضمان صياغة قانون حديث يواكب تطلعات الدولة في تطوير الادارة المحلية وتحقيق التكامل بين كافة الوحدات الادارية في مختلف المحافظات.
واوضح النواب المشاركون في الاجتماع ان العمل النيابي يركز على مراجعة دقيقة للنصوص لتعزيز الاداء المؤسسي، معتبرين ان هذا القانون يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية المحلية المستدامة في ظل التطورات الادارية الراهنة.
