القضاة : نهدف الى خفض فاتورة الكهرباء في مرافق البلدية كافه
إربد – أحداث المملكة – إيمان هناندة
تمضي بلدية غرب إربد في توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مرافقها العامة، في إطار توجه يستهدف خفض كلف التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالتوازي مع تعزيز الاستدامة في الخدمات والمشاريع البلدية، حيث استكملت البلدية تركيب أنظمة طاقة شمسية في أربعة مواقع تابعة لها بقدرة إجمالية بلغت 114 كيلوواط ذروة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن توجه البلدية للاستفادة من الطاقة المتجددة في تشغيل مرافقها، بما يسهم في خفض فاتورة الكهرباء وتوفير مبالغ مالية يمكن توجيهها إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في وقت تواصل فيه البلدية العمل على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية لتشمل مرافق أخرى.
وقال رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة لـ "احداث المملكة "إن البلدية استكملت تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في أربعة مواقع، شملت مبنى البلدية الرئيسي، ومبنى منطقة سوم، ومصنع البلدية للصناعات المعدنية والخرسانية، ومبنى متصرفية لواء غرب إربد ومحكمة صلح جزاء غرب إربد.
وبين أن القدرة المركبة توزعت بواقع 60 كيلوواط ذروة في مبنى البلدية الرئيسي، و6 كيلوواط ذروة في مبنى منطقة سوم، و24 كيلوواط ذروة في مصنع البلدية للصناعات المعدنية والخرسانية، و24 كيلوواط ذروة في مبنى المتصرفية والمحكمة، ليصل إجمالي القدرة المركبة في المواقع الأربعة إلى 114 كيلوواط ذروة.
وأوضح القضاة أن المشروع يسهم في خفض فاتورة الكهرباء المترتبة على البلدية، بما يوفر مبالغ يمكن الاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن البلدية ماضية في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة لتشمل مرافق أخرى ضمن خطتها الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في منشآتها.
وأشار إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة يأتي انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لبلدية غرب إربد للأعوام 2024–2028، وتوجهات الدولة في مجال الاستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المرافق العامة، لافتاً إلى أن اعتماد الطاقة الشمسية يشكل أحد المسارات التي يمكن من خلالها تقليل كلف التشغيل وتحسين إدارة الموارد.
وثمن القضاة دعم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، اللذين أسهما في تمويل المشروع، مؤكداً أهمية الشراكة والدعم المقدم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المرافق العامة.
ويرى مواطنون في مناطق غرب إربد أن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية يمثل توجهاً يمكن أن ينعكس على كفاءة الإنفاق البلدي ومستوى الخدمات، خصوصاً مع إمكانية توجيه الوفورات الناتجة عن خفض كلف الكهرباء إلى مجالات خدمية أخرى.
وقال المواطن محمود الذينات من قرية جمحا إن توجه بلدية غرب إربد نحو استخدام الطاقة الشمسية في مرافقها العامة يمثل خطوة مهمة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد، مشيراً إلى أن خفض كلف استهلاك الكهرباء يمكن أن يتيح للبلدية توجيه جزء من الوفورات نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المرافق العامة يعكس اهتمام البلدية بتبني حلول عملية ومستدامة تسهم في خفض كلف التشغيل وتعزز الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة، معرباً عن أمله في أن يشمل التوسع في هذه المشاريع مزيداً من مرافق البلدية ومناطق لواء غرب إربد.
من جهته، قال المواطن محمد شناق من قرية سوم إن تركيب نظام للطاقة الشمسية في مبنى منطقة سوم يعد خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في خفض كلف تشغيل المرفق، مؤكداً أهمية استمرار التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف مرافق البلدية.
وأشار إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يقتصر أثره على توفير كلف الكهرباء، وإنما يسهم أيضاً في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة المرافق العامة، داعياً إلى مواصلة تنفيذ المشاريع التي تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، قال المواطن أحمد البطاينة من قرية كفريوبا إن مشاريع الطاقة الشمسية في المرافق العامة تمثل توجهاً مهماً نحو ترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفقات التشغيلية، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الوفورات الناتجة عن هذه المشاريع في تحسين الخدمات البلدية وتطوير المرافق التي تخدم أبناء المناطق التابعة للبلدية.
وأكد أهمية مواصلة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما ينسجم مع توجهات الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن اعتماد حلول الطاقة النظيفة في المؤسسات والمرافق العامة يعزز كفاءة العمل ويسهم في تحقيق وفورات يمكن الاستفادة منها في مجالات خدمية وتنموية أخرى.
ويعكس المشروع توجها متزايدا نحو إدماج الطاقة المتجددة في المرافق العامة، ليس فقط بهدف خفض فاتورة الكهرباء، وإنما أيضاً لتعزيز كفاءة الإنفاق والاستدامة وتحسين قدرة المؤسسات المحلية على إدارة مواردها، بما يدعم توجيه جزء أكبر من إمكاناتها نحو الخدمات والمشاريع التي تمس احتياجات المواطنين.
