واصل مجلس النواب الاردني مناقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية حيث جرى اقرار سبع وعشرين مادة من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها القانون الجديد وسط نقاشات نيابية موسعة حول التعديلات.
واكدت الحكومة خلال الجلسة ان التعديلات المطروحة لا تغير من السياسات القائمة بشأن تملك غير الاردنيين للعقارات موضحة ان الهدف يتركز على تسهيل اجراءات السكن ضمن ضوابط محددة تمنع التوسع في التملك.
وبين الوزراء المعنيون ان التعديل يتيح لغير الاردني تملك مساحة لا تزيد على عشرة دونمات خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتخفيف القيود البيروقراطية امام الراغبين في الاستقرار.
ضوابط التملك لغير الاردنيين
وشددت الحكومة على ان المناطق الحدودية والاثرية والتاريخية تظل محمية بموجب القانون الاصلي الذي يحظر التملك فيها بشكل قطعي مؤكدة ان التعديل الحالي لا يمس هذه المحظورات ولا يفتح الباب لاي تجاوزات.
واوضح وزير الادارة المحلية ان القانون يهدف الى الموازنة بين جذب الاستثمارات السكنية وبين حماية الرقعة الزراعية من خلال تحديد سقوف مساحية واضحة تمنع استنزاف الاراضي الزراعية في المحافظات والمناطق الريفية والنائية.
واضاف ان منح صلاحية الموافقة على طلبات التملك لوزير الادارة المحلية بدلا من عرضها على مجلس الوزراء يهدف الى تسريع المعاملات وتسهيل الاجراءات الادارية للمستثمرين الراغبين في بناء مساكن خاصة لاسرهم في البلاد.
توازن الاستثمار وحماية الاراضي
وكشفت النقاشات النيابية عن حرص كبير على ضمان عدم تملك مساحات شاسعة تحت غطاء السكن مؤكدين ان التعديلات الجديدة تضع اطارا قانونيا واضحا يضمن بقاء الاراضي الزراعية محمية من اي زحف عمراني غير مدروس.
واشار المسؤولون الى ان القانون يوفر بيئة استثمارية واضحة للمقيمين وغير الاردنيين مع الحفاظ على السيادة العقارية والوطنية على مختلف الاراضي الاردنية لا سيما في المناطق التي تتسم بطابعها الزراعي المميز في المملكة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ان مجلس النواب سيواصل في اجتماعاته القادمة استكمال باقي مواد القانون تمهيدا لاقراره بشكله النهائي وفق الاصول الدستورية المتبعة لضمان تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
