أظهرت نتائج استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية "حكومة الدكتور جعفر حسان: بعد مرور عامين على تشكيلها " تحسناً ملحوظاً في النظرة الإيجابية للمواطنين تجاه سير الأمور في الأردن، حيث يعتقد أكثر من نصف الأردنيين (56% من العينة الوطنية) أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالاستطلاعات السابقة (54% في استطلاع العام ونصف) وتستند هذه النظرة الإيجابية بشكل أساسي إلى انتشار الأمن والأمان والاستقرار (48.2%)، والشعور بوجود تطور وإصلاح (20.4%). في المقابل، تراجعت نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ إلى 33%، وعزوا موقفهم بالدرجة الأولى إلى سوء الوضع الاقتصادي وتراكم المديونية والضرائب (24.2%)، وارتفاع معدلات البطالة (22.1%)، وغلاء المعيشة (18.8%).
القدرة على تحمل المسؤوليات
حافظ رئيس الوزراء على التقييم الأعلى في القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، بنسبة 66% للعينة الوطنية و65% لقادة الرأي. وجاء تقييم قدرة الحكومة بشكل عام في المرتبة الثانية بنسبة 64% للعينة الوطنية و59% لقادة الرأي. أما الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس)، فقد حظي بنسبة 59% لدى العينة الوطنية و53% لدى قادة الرأي.
وعلى صعيد تزويد المواطنين بالخدمات، بلغت نسبة التقييم الإيجابي (بمتوسط حسابي مرجح) 63% لدى العينة الوطنية و58% لدى قادة الرأي، في حين أشار 55% من العينة الوطنية و51% من قادة الرأي إلى شعورهم بأن الحكومة تستمع لملاحظاتهم.
الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء
حظيت الجولات الميدانية بتأييد واسع جداً، حيث أيدها 79% من العينة الوطنية و75% من قادة الرأي، مدفوعين برغبتهم في اطلاع الرئيس على أحوال الناس عن قرب (تجاوزت 69% في العينتين). في المقابل، تركزت معارضة هذه الزيارات (7% وطنية، 15% قادة رأي) حول الاعتقاد بغياب النتائج الملموسة لها (68.3% للعينة الوطنية و57.8% لقادة الرأي(. فيما أفاد بعدم معرفتهم (لم يحددوا موقفهم من الزيارات الميدانية) 14% من العينة الوطنية و 10% من عينة قادة الرأي.
أظهرت النتائج حالة من التفاؤل تجاه قدرة الحكومة الحالية على إدارة الملفات الإقليمية، حيث عبر 62% من العينة الوطنية عن تفاؤلهم (مقارنة بـ 52% في استطلاع العام الماضي)، بينما بلغت نسبة المتفائلين بين قادة الرأي 55% (مقارنة بـ 61% في استطلاع العام الماضي).
ثالثاً: الأوضاع المعيشية والقرارات الاقتصادية
التقييم المعيشي وقرارات الدعم المالي
على الرغم من الشعور بالضيق الاقتصادي، الا أن نسبة من يعتقدون بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهراً انخفضت الى 44%، مقارنة بـ 51% كانوا يرون ذلك في استطلاع نيسان 2026 بانخفاض مقداره 5 نقاط، بينما رأى 43% أنه لم يتغير، وفقط 12% شعروا بتحسن. وقد انعكس هذا على تقييم إجراءات التخفيف الاقتصادي؛ ففيما يخص قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ 30 ديناراً، رأى 40% من قادة الرأي و31% من العينة الوطنية أنها لم تساعد في مواجهة غلاء المعيشة. وكذلك الأمر بالنسبة لقرار تثبيت أسعار المحروقات، حيث اعتبر 46% من قادة الرأي و39% من العينة الوطنية أنه لم يخفف الأعباء إطلاقاً.
