"النزاهة ومكافحة الفساد" تحيل مسؤولين في بلدية الزرقاء ومالك مؤسسة إلى المدعي العام

أحداث المملكة – إيمان هناندة – قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة رئيس لجنة ومدير دائرة في بلدية الزرقاء إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، على خلفية شبهات تتعلق بالغش والمصدقة الكاذبة والإهمال بواجبات الوظيفة، وفقًا لقرار صادر عن المجلس.
كما قرر المجلس إحالة مالك إحدى المؤسسات إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، لملاحقته بشبهة جرم الغش في تنفيذ الالتزامات.
وبحسب القرار، جاءت الإحالات استنادًا إلى أحكام المادة (6/8/8) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته رقم (13) لسنة 2016.
وأوضح القرار أن الإحالة المتعلقة بالمسؤولين في بلدية الزرقاء تتضمن الملاحقة بشبهات فساد في قضايا الغش والتصديق الكاذب بالاشتراك والإهمال بواجبات الوظيفة، فيما تتعلق إحالة مالك المؤسسة بجرم الغش في تنفيذ الالتزامات.
من جانبه أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، ، لـ"أحداث المملكة"، أن المتهمين سيُحالون إلى المدعي العام، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية.
وكانت "أحداث المملكة" قد طلبت من رئيس لجنة البلدية معلومات إضافية حول ملابسات القضية والإحالات، باعتبار أن الحصول على المعلومات حق تكفله التشريعات النافذة، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إضافية.
وبحسب ما أسرت به مصادر ل"أحداث المملكة ": أن مدعي عام النزاهة باشر في التحقيق مع الشهود،وكانت قد طلبت وزارة الادارة المحلية من رئيس اللجنة إيقافهم عن العمل.


وتأتي هذه الإحالات في إطار الإجراءات التي تتخذها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات أو جرائم فساد، على أن تحدد الجهات القضائية المختصة المسؤوليات القانونية بعد استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.