النائب القرالة يطالب عبر"أحداث المملكة": بتقسيط الرسوم الجامعية مراعاةً لظروف المواطنين

فروقات رسوم الساعات الجامعية بين الجامعات الحكومية غير مبررة
النائب القرالة يطالب عبر"أحداث المملكة":  بتقسيط الرسوم الجامعية مراعاةً لظروف المواطنين
من 30 إلى 100 دينار تفاوت رسوم الطب في الجامعات الحكومية
أحداث المملكة _ فايز الشاقلدي 
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور عبدالله القرالة أن أسباب رفع الرسوم الجامعية في بعض التخصصات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح، مشيرًا إلى أن الحكومة تربط الزيادة بارتفاع كلفة بعض التخصصات واحتياجاتها من المختبرات، إلى جانب ارتفاع كلفة استقطاب أعضاء هيئة التدريس في تخصصات محددة.
وقال القرالة خلال رده على إستفسارات "أحداث المملكة " ، إن هناك تفاوتًا كبيرًا في رسوم بعض التخصصات بين الجامعات الحكومية، خصوصًا تخصص الطب، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسس تحديد قيمة الساعة الدراسية.
وأوضح أن سعر ساعة الطب في الجامعة الأردنية يبلغ نحو 30 دينارًا، بينما يصل في جامعة مؤتة إلى 100 دينار، معتبرًا أن هذه الفروقات تحتاج إلى تبرير واضح من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن غالبية الجامعات الحكومية اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع رسوم بعض التخصصات، في وقت تواجه فيه جامعات المحافظات تحديات مالية نتيجة محدودية استفادتها من برنامجي الموازي والدولي، الأمر الذي ينعكس على إيراداتها ويسهم في ارتفاع مديونيتها.
وبيّن القرالة أن اللجنة النيابية طلبت من الحكومة توضيح الأسس والمعايير التي يتم بموجبها تحديد أسعار الساعات الجامعية، من خلال مذكرة رفعتها قبل نحو ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تتلقَ حتى الآن إجابة بشأنها.
وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الحكومة ووزير التربية والتعليم، إلى جانب المطالبة بإيجاد آلية تسمح للطلبة بتقسيط الرسوم الجامعية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للجامعات، كشف القرالة أن مديونية جامعة اليرموك تقدر بنحو 100 مليون دينار، فيما تبلغ مديونية جامعة مؤتة نحو 80 مليون دينار، في حين تمكنت جامعات أخرى من معالجة مديونياتها وسدادها.
وشدد على أن التعليم الجامعي، خصوصًا في الجامعات الحكومية، يجب أن يبقى متاحًا أمام الطلبة، معتبرًا أن الأصل هو مجانية التعليم، مع الإشارة إلى وجود مجموعة من المكرمات والإعفاءات التي يستفيد منها الطلبة حاليًا.
وأكد أن اللجنة النيابية ستطالب الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتقسيط الرسوم الجامعية الحكومية، مع ضرورة مراعاة القدرة المالية للمواطنين عند وضع أي سياسات جديدة تتعلق بكلفة التعليم العالي.