كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات الاخيرة على مشروع قانون الملكية العقارية لا تحمل اي احكام مستحدثة بشان تملك غير الاردنيين للعقارات داخل الاراضي الاردنية خلال المرحلة الحالية.
واوضح العودات ان التعديل يقتصر فقط على منح صلاحية تملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن الشخصي وبمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات مشيرا الى ان هذه القواعد مطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة.
وبين ان هذه النصوص القانونية ليست جديدة بل هي امتداد للتشريعات التي اقرت سابقا مع الحفاظ على كافة الضوابط التي تمنع التملك في المناطق الحدودية او المواقع الاثرية ذات الخصوصية الاستراتيجية.
توضيحات حكومية حول ضوابط التملك
واكد وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف الجوهري من هذه التعديلات هو تشجيع الاستثمار في القطاع السكني وتسهيل الاجراءات الادارية للراغبين بالاقامة في الاردن مع حماية الرقعة الزراعية من التوسع.
واضاف ان التعديل الجديد يمنح الوزير صلاحية البت في طلبات التملك للسكن الخاص بدلا من عرضها على مجلس الوزراء مما يسرع وتيرة المعاملات خاصة للراغبين في بناء مساكن ضمن المناطق الريفية.
وشدد المصري على ان حصر المساحة بعشرة دونمات يعد اجراء وقائيا يهدف الى منع استنزاف الاراضي الزراعية وخلق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الاجنبية والحفاظ على الهوية الزراعية في المحافظات الاردنية.
