كشف وزير الادارة المحلية عن توجه حكومي جديد يهدف الى احداث توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الاجنبية في القطاع السكني وبين الحفاظ على الرقعة الزراعية من الزحف العمراني غير المنظم في مختلف المحافظات.
واوضح الوزير ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية تسعى لتسهيل تملك غير الاردنيين لوحدات سكنية خاصة مع وضع قيود مساحية تمنع استنزاف الاراضي الزراعية الخصبة لصالح التوسع العمراني الكبير وغير المبرر.
وبين ان القانون الحالي كان يفرض قيودا تعيق تملك السكن الخاص لغير الاردنيين مما دفع الوزارة لتقديم مقترحات تتيح لهم اقامة مساكن خاصة ضمن ضوابط ادارية محددة تضمن سلامة الاراضي وحمايتها من التفتيت.
ضوابط التملك العقاري لغير الاردنيين
واضاف المسؤول ان التعديل الجديد يمنح الوزير صلاحية الموافقة على طلبات التملك للسكن الخاص بمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات وذلك لتسريع الاجراءات بدلا من عرضها على مجلس الوزراء مما يسهل الاستثمار في المناطق الريفية.
وشدد على ان تحديد سقف العشرة دونمات جاء كاجراء وقائي لحماية المناطق التي تتميز بطابعها الزراعي مثل عجلون وجرش ومنع تحويل مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية الى مجمعات سكنية خاصة غير منتجة.
واكد ان هذه الخطوات تهدف بشكل اساسي الى تشجيع الاستثمار السكني المنضبط وتوفير بيئة جاذبة للاجانب الراغبين بالاقامة مع اسرهم مع ضمان عدم الاضرار بالامن الغذائي والموارد الزراعية الوطنية التي تعد خطا احمر.
تسهيلات استثمارية تراعي الامن الزراعي
واشار الى ان اللجنة القانونية النيابية وافقت على هذه التعديلات لتشمل تملك الشقق او الاراضي المخصصة للسكن الخاص مؤكدا ان الحكومة حريصة على دمج الاستثمار بالاستدامة البيئية والزراعية بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.
