كشفت الحكومة عن مسودة نظام جديد يمنح هيئة تنظيم النقل البري صلاحية إعفاء المشغلين من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة التي تقع بالكامل داخل المنشآت الصناعية واللوجستية أو التعدينية والموانئ.
وأوضحت المسودة أن الإعفاء يشمل المسارات الداخلية للمصانع وساحات المناورة وخطوط الإنتاج إضافة إلى مسارات الاختبار والتدريب والمسارات الترفيهية المغلقة، شريطة عدم اتصال هذه السكك فعليا بالشبكة الوطنية أو التأثير على سلامتها.
وبينت الحكومة أن هذا التوجه يهدف إلى تسهيل العمليات داخل المنشآت الخاصة مع منع استخدام هذه السكك لنقل الركاب أو البضائع خارج حدود المنشأة أو تقديم خدمات النقل العام دون ترخيص.
ضوابط ومعايير منح الاعفاء السككي
وأكدت المسودة ضرورة أن تكون المنشأة السككية مملوكة لمقدم الطلب بالكامل، مع تصنيف مستوى المخاطر ضمن الفئات المنخفضة أو المتوسطة وفق معايير معتمدة ومعلنة من قبل هيئة تنظيم النقل البري المعنية.
وشددت على إلزامية تقديم دراسة هندسية وتقييم شامل للمخاطر التشغيلية، مع وضع نظام دقيق لإدارة السلامة يغطي كافة مراحل التصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وإثبات القدرة المالية والفنية اللازمة للالتزام بالمعايير الفنية.
واضافت أن المشغل ملزم بتوفير تأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والأضرار البيئية، مع منح الهيئة حق طلب كفالات بنكية لضمان عدم إنشاء اتصالات غير مرخصة مع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
آلية البت في طلبات الاعفاء والمدة الزمنية
وبينت الهيئة أنها تقوم بمراجعة طلبات الإعفاء خلال عشرة أيام عمل للتحقق من اكتمالها، على أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال المتطلبات.
وأوضحت أن النظام يمنح الإعفاء لمدة أولية تبلغ سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات في حالات الاستقرار التشغيلي، ويحق للهيئة تفتيش المنشآت والاطلاع على سجلات الصيانة والحوادث في أي وقت.
واكدت المسودة حق الهيئة في تعليق أو إلغاء الإعفاء في حال مخالفة الشروط أو تجاوز النطاق المحدد أو تقديم بيانات مضللة، مع منح المشغل مهلة للاعتراض قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية نهائية.
