فرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا مشددا على بلدة تل في الضفة الغربية وسط اجراءات قمعية تمنع الاهالي من تشييع شهدائهم الا بشروط تعجيزية تفرضها السلطات العسكرية ميدانيا في ظل تصاعد حدة التوتر الراهن.
وكشفت مصادر محلية ان قوات الاحتلال حولت عددا كبيرا من منازل المواطنين الى ثكنات عسكرية لمراقبة تحركات السكان ومنع اي تجمعات قد تؤدي الى انطلاق جنازات رمزية للشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال في الايام الماضية.
واكدت تقارير ميدانية ان الاحتلال اعتقل اكثر من خمسين فلسطينيا خلال مداهمات واسعة شملت كافة احياء البلدة ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تهدف الى كسر ارادة الاهالي ومنعهم من ممارسة حقهم في وداع الشهداء.
اجراءات عسكرية مشددة تزيد من معاناة سكان بلدة تل
وبينت المعطيات ان التضييق لم يقتصر على الاعتقالات بل امتد ليشمل اغلاق كافة المداخل الرئيسية بالسواتر الترابية والكتل الاسمنتية مما ادى الى عزل البلدة تماما عن محيطها الخارجي وتوقف الحياة اليومية بشكل شبه كامل.
واضافت المصادر ان جنود الاحتلال هددوا العائلات باجراءات انتقامية في حال اصرارهم على تنظيم مراسم دفن جماعية او مسيرات غاضبة مؤكدة ان الاوضاع الانسانية داخل البلدة تتجه نحو كارثة حقيقية بسبب نقص المواد الاساسية.
واوضحت التقارير ان سياسة تحويل المنازل الى نقاط مراقبة عسكرية تسببت في حالة من الذعر بين النساء والاطفال الذين يعيشون تحت سطوة الترهيب المستمر من قبل القوات التي تسيطر على مفاصل الحركة في البلدة.
