قالت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يُطرح بصورته السابقة، بعد أن أثار نقاشات واسعة على مستوى الوطن والمؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي ومختلف شرائح المجتمع.
وأضافت الجراح، في تصريحات نقلتها المملكة، أن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان من أولويات مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، التي تبدأ في 2 تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي سيكون من أبرز القوانين التي يناقشها المجلس، نظراً إلى تأثيره على مختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي الضمان، متوقعة أن يستحوذ على حيز كبير من النقاش تحت القبة وفي اللجان المعنية.
وأكدت أن المجلس معني بحماية المواطنين ومنتسبي الضمان وحقوقهم، إلى جانب الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستمرار عملها، بما يضمن حقوق المشتركين فيها.
وبشأن مشروع قانون الموازنة العامة، أشارت الجراح إلى أنه سيكون أيضاً من أولويات الدورة، من خلال مناقشته في اللجنة المالية، ثم بحثه وإقراره تحت القبة.
وفيما يتعلق بإرجاء انعقاد مجلس الأمة إلى 2 تشرين الثاني، أوضحت أن دعوة مجلس النواب للانعقاد صلاحية دستورية لجلالة الملك، وفقاً للمادة 78 من الدستور الأردني، مبينة أن الإرجاء يمنح المجلس وقتاً كافياً لترتيب شؤونه، بما في ذلك انتخاب المكتب الدائم وتشكيل اللجان.
وحول انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم مع بداية الدورة، قالت إن الدورة الثانية شهدت نقاشات وتعديلات على النظام الداخلي، في ظل تحول العمل داخل المجلس إلى العمل الكتلوي والحزبي، مع وجود خمس كتل حزبية.
وأضافت أن التوافقات التي شهدتها الدورة السابقة تمثل ممارسة ديمقراطية في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية، مشيرة إلى أن الحديث عن أسماء المرشحين للمناصب في المكتب الدائم سابق لأوانه، باعتبار أن القرار يعود للأحزاب والكتل، معربة عن أملها في التوصل إلى توافقات تضمن تمثيل جميع الكتل.
وفيما يتعلق بأداء المجلس ورضا المواطنين عنه، أكدت الجراح أن أولوية مجلس النواب هي المواطن الأردني ومختلف شرائح المجتمع التي يمثلها، مشددة على أن أي قانون أو تشريع يمس احتياجات المواطنين وحقوقهم المالية لا ينبغي أن يكون على حسابهم.
وأكدت أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لن تكون على حساب حقوق المواطنين المالية، وأن النواب معنيون بأداء دورهم بما يحفظ تلك الحقوق ويتناسب مع مصلحة الوطن.
