أحداث المملكة _ فايز الشاقلدي
طالب النائب معتز أبو رمان بتمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لمدة شهر إضافي، على أن تكون المهلة أخيرة ونهائية، لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل والعمال لاستكمال إجراءات التصويب وفق الأطر القانونية، قبل الانتقال إلى تنفيذ إجراءات التفتيش والملاحقة القانونية على نطاق واسع.
وجاء طلب أبو رمان في مذكرة نيابية وجهها إلى وزير العمل، موضحًا أن تمديد المهلة من شأنه منح أصحاب العمل والعمال فرصة إضافية لتسوية الأوضاع، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والقانونية لقرار التصويب بصورة أوسع.
وأشار إلى أن المهلة الحالية لتصويب الأوضاع تنتهي بنهاية دوام يوم 30 أيلول/سبتمبر 2026، فيما تبدأ إجراءات وضع إشارة «التسفير» بحق العمال المخالفين اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
موازنة بين تطبيق القانون واستقرار سوق العمل
وأوضح أبو رمان أن سوق العمل الأردني يعتمد في عدد من قطاعاته على العمالة الوافدة، خصوصًا في الزراعة والإنشاءات وبعض الصناعات والمطاعم والخدمات، الأمر الذي يستدعي، بحسب المذكرة، التعامل مع الملف بصورة تدريجية توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية واستمرارية الإنتاج.
وبيّن أن تمديد المهلة لشهر إضافي قد يتيح رفع أعداد العمال الذين يتم تصويب أوضاعهم، وتحويل نسبة أكبر من العمالة الموجودة فعليًا في السوق من العمل غير المنظم إلى العمل القانوني.
زيادة الالتزام وتنظيم سوق العمل
ولفت أبو رمان إلى أن استكمال عملية التصويب سينعكس على رسوم وتصاريح العمل، ويسهم في رفع مستوى الالتزام بالتشريعات، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الرسمية على متابعة سوق العمل وتنظيمه بصورة أكثر فاعلية.
كما أكد أن التمديد المقترح يمنح العمال المخالفين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم قبل بدء الإجراءات القانونية، بما يتيح إغلاق ملف المخالفات بصورة أكثر تنظيمًا، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
