دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للسكان المدنيين في الضفة الغربية، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة، وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب المئات خلال العام الحالي، فيما نزح كثيرون وتعرضت منازل وممتلكات للتلف أو التدمير، ما ترك كثيرين بلا مأوى أو مصدر للرزق.
وأوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، أنه لا بد من وضع حد لأعمال العنف المتكررة والشديدة، مؤكدا مسؤولية السلطات عن حماية السكان من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية.
وأضافت إن القيود على الحركة تعرقل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية وذهاب الأطفال إلى المدارس وتعزل السكان عن منازلهم ومصادر رزقهم، فيما تتعطل سيارات الإسعاف أحيانا لساعات عند نقاط التفتيش والحواجز.
وأكد أن "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، تتحمل مسؤوليات تجاه الفلسطينيين بوصفهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حمايتهم من أعمال العنف أو التهديد به، واستعادة النظام العام والحياة المدنية والحفاظ عليهما.
وشدد ليريسون على أن احترام القانون الدولي الإنساني والالتزامات بموجب قانون الاحتلال ضروري لاستعادة سلامة السكان وكرامتهم، بما في ذلك حماية المدنيين من العنف ووقف التوسع في بناء المستوطنات المدنية.
