كشفت مسودة نظام حديثة عن توجه حكومي لتقسيم المؤسسات التعليمية الخاصة الى ست فئات تعتمد على ترتيبها التنازلي وجودة مخرجاتها، وذلك بهدف خلق بيئة تعليمية تنافسية تضمن تقديم افضل الخدمات للطلبة والاهالي.
واوضحت المسودة ان النظام يعتمد على توزيع المدارس والروضات بنسب متفاوتة، حيث تحصل اعلى عشرة بالمئة على الفئة الاولى، بينما توزع النسبة الاكبر على فئات وسطى، وتوضع المدارس الاقل اداء في الفئة السادسة.
واكدت المسودة ان هذا الاجراء يهدف الى تمكين اولياء الامور من اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار المدرسة المناسبة لابنائهم، من خلال الاطلاع المباشر على مستوى الاداء الموثق رسميا لكل مؤسسة تعليمية خاصة.
معايير تقييم المدارس الخاصة وتصنيفها
وبينت المسودة ان التصنيف يشمل ستة مجالات حيوية، منها جودة التعليم والبيئة المدرسية والموارد البشرية، اضافة الى الابتكار والقيادة والشراكة المجتمعية، لضمان تقييم شامل وعادل لكل مؤسسة مرخصة حسب الاصول والقوانين.
واضافت ان عملية التقييم ستجرى دوريا كل ثلاث سنوات، مع ضرورة عرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخل المدرسة وعلى كافة وثائقها الرسمية، لتعزيز الشفافية امام المجتمع وتوضيح مستوى الجودة التعليمية.
وشددت على ان كل فرع من فروع المدارس سيعامل كمؤسسة مستقلة في التصنيف، مع تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى زيارة المدارس ورفع النتائج النهائية الى الوزير لاعتمادها واعلانها للجمهور ضمن معايير السرية.
اليات العمل واللجان الفنية المختصة
وكشفت عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الامين العام للاشراف على التنسيبات، مع منح الوزارة صلاحية الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص، لضمان دقة التقارير الفنية وتقديم تقييم موضوعي بعيد عن اي تحيز.
واوضحت ان النظام يفرض على اعضاء اللجان والخبراء التزاما تاما بحفظ سرية المعلومات والوثائق، مع تحديد بدلات مالية للخدمات المرتبطة بعمليات التقييم، وتفويض الصلاحيات لضمان سرعة الانجاز في اصدار الشهادات للمؤسسات.
واكدت ان هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الرقابة على التعليم الخاص، حيث يحفز المؤسسات على التحسين المستمر لادائها، ويوفر قاعدة بيانات وطنية دقيقة تساعد في رفع سوية القطاع التعليمي بالمملكة.
