كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تصاعد مقلق في وتيرة الاعتداءات التي يشنها المستوطنون بالضفة الغربية في ظل غياب تام لسيادة القانون، مما يضع المنطقة على حافة خطر حقيقي يهدد بارتكاب فظائع جماعية واسعة النطاق.
وأوضحت المنظمة ان البيئة الحالية توفر غطاء من الحماية للمعتدين، حيث شهدت قرية تل بالقرب من نابلس احداثا دامية اسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين، وسط صمت مريب من القوات التي تواجدت في المكان.
وبينت التحليلات الميدانية ان حالة الافلات من العقاب حولت القرى الفلسطينية الى ساحات مفتوحة للعنف الممنهج، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا قبل ان تخرج الامور عن السيطرة وتتفاقم الاوضاع الميدانية بشكل اكثر دموية.
تآكل الحدود بين المستوطنين والقوات النظامية
واضافت المعطيات ان تسليح وحدات الدفاع المدني في المستوطنات ومنحها صلاحيات شرطية، ادى الى تلاشي الفواصل بين المستوطنين والجيش، مما حول البؤر الاستيطانية الى منصات انطلاق للاعتداءات المتكررة على الاراضي والممتلكات الفلسطينية بصفة يومية.
وشددت التقارير على ان هذا التداخل يهدف بشكل اساسي الى توسيع نطاق السيطرة على الاراضي وضمها، متجاهلة بذلك كافة القرارات الدولية التي اعتبرت الوجود الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب اخلاؤه.
واكدت المصادر ان استمرار العمليات العسكرية تحت مسمى مكافحة الارهاب، يعمق من معاناة المدنيين، مشيرة الى ان التقاعس عن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات يفتح الباب امام المزيد من التصعيد والفظائع القادمة.
دعوات دولية لفرض عقوبات وحظر السلاح
واشارت المطالبات الحقوقية الى ضرورة فرض عقوبات محددة على المتورطين في اعمال العنف، مع تعليق صادرات السلاح الى اسرائيل، وحظر كافة اشكال التعامل الاقتصادي مع المستوطنات التي تعتبر خرقا صريحا للقوانين والاعراف الدولية.
وذكرت المنظمة ان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن اخلاء المستوطنين وضمان عودة المهجرين، يعد الخطوة الاولى والاساسية نحو وقف نزيف الدم، وضمان عدم تكرار المجازر التي تقع بحق العائلات الفلسطينية الامنة.
وختمت الاراء بالتأكيد على ان المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي، حيث ان استمرار الانتهاكات دون رادع يجعل من وقوع المزيد من الفظائع امرا حتميا لا يمكن تجنبه في ظل الواقع الميداني المتفجر حاليا.
