بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تبدأ وزارة الصحة الأردنية اعتباراً من يوم الاثنين، التطبيق الفعلي للإجراءات الصارمة المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للإيعاز الحكومي بتشديد الرقابة على المنشآت، وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة، والتي تقضي بإغلاق أي منشأة يثبت تقديمها الأرجيلة أو بيعها منتجات التبغ للقاصرين، مع تحميلها كامل المسؤولية القانونية إزاء هذه المخالفات.
وأوضح مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي بالوزارة ، محمد القعدان للمملكة، أن الإطار التشريعي يفرض عقوبات رادعة على المخالفين تشمل الحبس لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، أو فرض غرامة مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار، مع منح وزير الصحة صلاحية إغلاق مكان المخالفة.
ولضمان التنفيذ الدقيق، نشرت الوزارة أكثر من 500 ضابط ارتباط يحملون صفة الضابطة العدلية لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة، تستهدف بشكل خاص الدكاكين والمنشآت التجارية الواقعة في محيط المدارس لضبط أي تجاوزات بشكل روتيني.
وشملت التوجيهات الجديدة تقييد خدمات التوصيل المنزلي لمنتجات التبغ والأرجيلة، حيث أكد القعدان على إلزامية التحقق من هوية المستلم وإثبات بلوغه السن القانوني، محذراً من أن الجهات المختصة تملك صلاحية حجز أي وسيلة نقل تروّج أو توصل هذه المنتجات بشكل مخالف.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة رسالة للأهالي دعتهم فيها إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين، محذرة من أن التساهل مع بدايات التجربة أو المزاح قد يوقع المراهقين في فخ الإدمان دون وعي.
