كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن تمسكه الكامل باستقلالية قراراته المالية بعيدا عن اي توجيهات حكومية، مؤكدا ان جميع العمليات الاستثمارية تخضع لمنظومة حاكمية مؤسسية صارمة تضمن حماية حقوق كافة المشتركين والمتقاعدين.
واضاف الصندوق ان هدفه الاساسي يتمثل في تحقيق اعلى العوائد الممكنة ضمن مستويات مخاطر مدروسة، معتبرا نفسه مستثمرا طويل الاجل يسعى لدعم الاقتصاد الوطني وفق اسس مهنية بعيدا عن اي ضغوط خارجية او سياسية.
وبين الصندوق ان القانون حدد بوضوح صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة ومجلس الاستثمار، حيث يتولى الاول رسم السياسات العامة بينما ينفذ الثاني القرارات الاستثمارية في اطار قانوني يضمن الفصل التام بين المسؤوليات والادوار المحددة.
حوكمة الاستثمار والشفافية في اتخاذ القرار
واكد الصندوق انه يتبع نموذجا مؤسسيا متكاملا يبدا بدراسة الفرص الاستثمارية عبر مديريات مختصة وتحليل المخاطر المالية والفنية والقانونية، لضمان ان كل قرار يتخذ يرتكز على دراسات دقيقة ومعايير الجدوى الاقتصادية المعتمدة عالميا.
واوضح ان اي فرصة استثمارية تخضع لتقييم موضوعي ومستقل بغض النظر عن الجهة المالكة للمشروع، حيث تشمل المعايير العائد المتوقع ومدى مساهمة الاستثمار في تنويع المحفظة الكلية للصندوق بما يخدم الاهداف الاستراتيجية طويلة المدى.
وشدد الصندوق على ان منظومته الرقابية تشمل وحدات داخلية ولجانا منبثقة عن مجلس الاستثمار، اضافة الى رقابة ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي، لضمان اعلى درجات النزاهة والشفافية في كافة مراحل العمل الاستثماري المنفذ حاليا.
انجازات مالية ومستقبل الاستثمار الوطني
واشار الصندوق الى ان ما يثار حول التدخل في قراراته يفتقر للواقعية ويتجاهل الاطر القانونية، مبينا ان النتائج المالية المحققة مؤخرا تعكس نجاح النهج المؤسسي المتبع في ادارة الموجودات وتعزيز ثقة الجمهور والمشتركين.
واضاف الصندوق ان موجوداته بلغت نحو 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الاول، مع تحقيق دخل شامل مرتفع، مما يعزز قدرته على الاستمرار في المساهمة بالمشاريع الوطنية الكبرى ودعم الشركات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
واكد في الختام ان استقلالية قراره الاستثماري تعد ضمانة قانونية لحماية اموال الضمان، معبرا عن التزامه الكامل بتنمية هذه الموارد للاجيال القادمة وفق افضل الممارسات المعتمدة عالميا لضمان استدامة النظام التاميني.
