يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته التشريعية لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية، حيث يركز المشرعون على مواد جوهرية تهدف الى تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتطوير آليات العمل داخل دائرة الاراضي والمساحة بشكل كامل.
واضافت التوجهات النيابية ان هذه الخطوة تسعى لتمكين الجهات المختصة من اعداد تقارير دورية دقيقة حول مؤشرات السوق، مما يسهم في رفع مستويات الشفافية ودعم صناع القرار في اتخاذ اجراءات مبنية على بيانات واقعية.
وبينت النقاشات ان المشروع يولي اهتماما خاصا بملف ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات القانونية وتسريع وتيرتها، الامر الذي من شأنه انهاء الخلافات العالقة التي استمرت لسنوات طويلة حول آلاف العقارات في مختلف المناطق.
تحول رقمي شامل في الخدمات العقارية
وكشفت مسودة القانون عن توجه نحو الرقمنة الكاملة لجميع المعاملات بما فيها الدفع والافراز والبيع، لتصبح الخدمات الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل، بهدف توفير الوقت والجهد وتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين.
واوضح المشروع امكانية البيع والافراز على المخطط قبل البدء بتنفيذ المشاريع الانشائية، مع اصدار شهادات تخصيص معتمدة لدى البنوك، وهي خطوة استراتيجية تهدف الى تحفيز الاستثمار العقاري وجذب المزيد من رؤوس الاموال للقطاع.
واكدت التعديلات استبدال شرط اجماع الشركاء في الابنية بموافقة ثلاثة ارباع المالكين، مع ضمان حقوق الاقلية، وفرض التزام حكومي بدفع تعويضات الاستملاك خلال خمس سنوات مع فوائد تأخير متبعة وفق البنك المركزي الاردني.
تنظيم العلاقة بين الشركاء وضمان الحقوق
واشار المشرعون الى معالجة التضارب في تشريعات الوحدات الزراعية وقانون وادي الاردن لمنع ازدواجية التطبيق، مع منح الدائن المرتهن مرونة قانونية اكبر في التصرف بالعقار وتخفيف القيود المفروضة على المشترين لضمان مرونة السوق.
