يستأنف اعضاء مجلس النواب اليوم جلساتهم التشريعية لمناقشة بنود مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث يركز المشرعون على استكمال المواد المتبقية ضمن جدول اعمال الجلسة الرابعة للدورة الاستثنائية الحالية في القبة البرلمانية.
واكدت المصادر البرلمانية ان الجلسة التي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ستشهد نقاشات موسعة حول المادة السابعة وما يليها، بهدف الوصول الى صيغة نهائية تضمن تنظيم القطاع العقاري وتطوير التشريعات المرتبطة به.
وبينت الجلسات السابقة ان المجلس نجح بالفعل في اقرار ست مواد جوهرية من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها التعديل الجديد، مما يعكس اصرار النواب على المضي قدما في اجراءات التحديث التشريعي الشامل للمنظومة العقارية.
خطوات تشريعية متسارعة تحت قبة البرلمان
واضافت التقارير ان اللجنة الادارية ستعقد اجتماعا فور انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمتابعة اقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية، في اطار مساعي المجلس لترتيب اولويات العمل التشريعي خلال المرحلة الحالية والمقبلة بكل جدية.
واوضحت المداولات السابقة ان المجلس اقر المواد من الثانية وحتى السادسة خلال جلسة الاحد الماضي، وذلك بعدما كان قد وافق على المادة الاولى في وقت سابق من شهر تموز الماضي لضمان تماسك النصوص القانونية.
وشدد النواب على اهمية هذه التعديلات في تعزيز الاستقرار القانوني للملكية العقارية، حيث تسير النقاشات بوتيرة متسارعة لضمان انجاز كافة المواد المدرجة في مشروع القانون ضمن الوقت المحدد للدورة الاستثنائية الحالية في المجلس النيابي.
