اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لصندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين في خطوة تهدف الى حماية حقوق المواطنين وتعزيز استقرار القطاع المالي بعيدا عن مخاطر التصفية المفاجئة للشركات.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لضمان بيئة تامينية امنة ومستقرة تساهم في الحفاظ على ثقة المتعاملين وتحد من التحديات التي قد تواجه الشركات في المستقبل القريب والبعيد.
وبينت المصادر ان النظام الجديد يركز على التحول نحو النموذج الوقائي بدلا من المعالجة اللاحقة للتعثر عبر تقديم حوافز تشجيعية للشركات القوية لدمج الكيانات التي تعاني من ضعف في ملاءتها المالية بشكل قانوني.
محفزات مالية لتعزيز الاندماج
واضافت التعليمات الجديدة ان الشركات التي ستقدم على خطوة الاندماج ستستفيد من حزم اعفاءات وتخفيضات في مساهماتها داخل الصندوق وفق ضوابط محددة يصدرها البنك المركزي لضمان كفاءة الادارة وحماية الموارد المتاحة.
وشددت التعديلات على اهمية تقليص احتمالية خروج الشركات من السوق وتعزيز قدرتها على المنافسة من خلال كيانات اكبر واكثر ملاءة مالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم وفق المعايير الدولية المعتمدة.
واوضحت الحكومة ان هذا النظام سيرسل الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة ليصبح نافذا في اقرب وقت ممكن بما يخدم المصلحة العامة ويحقق استدامة القطاع التاميني في كافة مراحله.
