اتخذ مجلس الوزراء قرارا جديدا يمنح السائقين فرصة اضافية لتسوية اوضاعهم المالية عبر تمديد فترة الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المرورية المتراكمة لمدة ستين يوما كاملة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار الرسمي.
واوضح المجلس ان هذا التوجه يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات قبل سريان احكام نظام السلامة المرورية الجديد وتشجيعهم على المبادرة بسداد المبالغ المستحقة عليهم في اقرب وقت ممكن.
واكدت الحكومة ان الاستفادة من هذا الخصم الذي تصل نسبته الى ثلاثين بالمئة من اجمالي قيمة المخالفات مشروط بسداد المبلغ كاملا خلال الفترة المحددة لضمان الاستفادة من الحوافز الممنوحة للسائقين الملتزمين بالتسوية.
تفاصيل التسهيلات المرورية الجديدة
وبينت المصادر ان هذا القرار ياتي استكمالا للتوجهات الحكومية التي بدات في شهر شباط الماضي لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل الاجراءات على المواطنين الراغبين في تصويب اوضاعهم القانونية والمالية تجاه ادارة السير بشكل نهائي.
وشددت الجهات المعنية على اهمية استغلال هذه المهلة الزمنية الاضافية قبل انتهاء الفترة المحددة حيث يسعى النظام الجديد الى رفع مستوى الوعي المروري وتحفيز السائقين على الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشان.
واضافت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرصها على تقديم تسهيلات ملموسة للمواطنين وتخفيف الضغوط المالية عنهم مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الالتزام بالقواعد المرورية في جميع محافظات المملكة الاردنية.
