كشفت المؤسسة التعاونية الاردنية عن بدء تنفيذ قرار حكومي يمنح المقترضين اعفاء بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة، وذلك في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين والتعاونيات المتعثرة.
واوضح مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي ان القرار يشترط التزام المقترضين بسداد اصل القرض المترتب عليهم، معتبرا ان هذه المبادرة تخدم شريحة واسعة من الافراد والورثة الذين عانوا من تراكم الديون لفترات طويلة.
وبين الشلبي ان اجمالي القروض المستحقة للمؤسسة منذ ثمانينات القرن الماضي يبلغ نحو 4.6 مليون دينار، بينما وصلت قيمة الفوائد المتراكمة الى 1.4 مليون دينار، وهو ما يتطلب تحركا عاجلا لتسوية هذه الملفات القديمة.
فرص تسوية الديون للمقترضين
واشار المسؤول الى ان عدد المشمولين بهذا القرار يصل الى 1600 مقترض، موضحا ان المؤسسة تسعى من خلال هذه التسهيلات الى رفع اشارات الحجز عن ممتلكاتهم لتمكينهم من التصرف بها بشكل قانوني وسليم.
واكد ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تعزيز السيولة النقدية لصندوق التنمية التعاوني، فضلا عن تقليص النفقات الادارية والقانونية الناتجة عن المتابعات القضائية الطويلة التي استمرت لاكثر من اربعين عاما في المحاكم.
واضاف ان المؤسسة تدعو كافة المقترضين او ورثتهم الى ضرورة مراجعة مكاتبها قبل نهاية العام الحالي للاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدا ان تسوية الاوضاع المالية ستنعكس ايجابا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي في الفترة المقبلة.
النتائج المرجوة من قرارات الاعفاء
وشدد الشلبي على ان سياسة الاعفاء من الفوائد اثبتت نجاحا كبيرا في تحفيز المقترضين على السداد، مشيرا الى ان هذه العملية ترفع من نسب التحصيل المالي وتدعم المركز المالي للمؤسسة في ادارة مواردها بشكل فعال.
وختم حديثه مبينا ان الحكومة حريصة على حل هذه القضايا العالقة بطريقة عادلة، حيث ان المبادرة تعزز من فرص التنمية الاقتصادية وتنهي سنوات من النزاعات المالية التي اثقلت كاهل المتعاملين مع البنك التعاوني سابقا.
