وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وتأتي هذه الخطوة الجوهرية ضمن مسار التحديث الاداري الشامل الذي تشهده مؤسسات الدولة التعليمية والخدمية.
واكدت الحكومة ان هذا النظام يمثل الركيزة التشريعية لاستحداث الوزارة الجديدة التي ستتولى مهام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي الى تطوير اداء المؤسسات التعليمية ورفع كفاءة العمل.
واوضحت المصادر ان النظام الجديد يسعى لتمكين الكوادر من العمل بنموذج تنظيمي متكامل وواضح. ويركز هذا النموذج على الفصل بين الوظائف الميدانية والاكاديمية والاستراتيجية لضمان تحسين جودة الاداء التعليمي في كافة المراحل.
تطوير الهيكل التنظيمي للتعليم
وبين النظام توزيعا دقيقا للمسؤوليات بين وحدات الوزارة لتقليل التداخل في الاختصاصات. ويسعى هذا التنظيم الى تعزيز القرب من المدارس وتكامل مراحل التعليم بدءا من التعليم المبكر ووصولا الى مراحل التعليم المهني والعالي.
واضافت الجهات المعنية ان هذا الهيكل جاء نتيجة عمل مؤسسي استمر لاكثر من عامين من الدراسة والتصميم. واستندت عملية الصياغة الى ممارسات فضلى تضمن تنفيذ هذا التحول بما يلائم احتياجات الوزارة واولوياتها.
وشدد النظام على حماية الحقوق الوظيفية لجميع العاملين في الوزارتين المدمجتين خلال مرحلة الانتقال. ويهدف هذا التوجه الى استقرار الكوادر البشرية والاستفادة من خبراتها مع التركيز على تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
