قرر مجلس الوزراء الاردني منح اعفاءات مالية واسعة للمقترضين من المؤسسة التعاونية بنسبة تصل الى خمسين بالمئة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم وذلك بهدف تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والشركاء في القطاع.
واكد المجلس ان هذا القرار مشروط بقيام المدينين بتسديد اصل القروض المستحقة عليهم بالكامل مع دفع باقي المبالغ المتبقية من الغرامات والفوائد وذلك لضمان انتظام التدفقات المالية للمؤسسة حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة.
وبينت الحكومة ان هذه الخطوة تسعى الى معالجة تراكم الديون التي بلغت قيمتها قرابة اربعة ملايين وستمئة الف دينار وتشجيع المتعثرين على تسوية اوضاعهم المالية لضمان استمرارية عمل المؤسسة في دعم المشاريع التنموية.
دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار
واضافت المصادر ان عوائد هذه التحصيلات المالية سيتم توجيهها لدعم صندوق التنمية التعاوني الذي سيباشر اعماله قريبا لتمويل برامج ومشاريع جديدة تخدم القطاع الزراعي والتعاوني وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وكشفت الحكومة عن موافقتها على اعفاء مستوردات ومشتريات صناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وذلك في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى استقطاب الاستثمارات التقنية الحديثة ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد.
واوضحت ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى مهام الدراسة الفنية لطلبات الشركات العاملة في هذا المجال لضمان منح الحوافز للمستحقين وفق معايير دقيقة تدعم التحول الرقمي وتطور الصناعات التقنية المتطورة في المملكة.
