كشفت الحكومة الاردنية عن خطوات استراتيجية جديدة لدعم القطاع الصناعي حيث قرر مجلس الوزراء تمديد فترة العمل بحوافز تخفيض اسعار بيع الاراضي المخصصة للمشاريع في مدن مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية.
واوضحت الحكومة ان هذا القرار يهدف بشكل مباشر الى تمكين الشركات القائمة من اكمال خططها الانتاجية وتوسيع نطاق اعمالها بما يضمن استدامة الاستثمارات القائمة ويوفر بيئة جاذبة للمستثمرين الجدد في مختلف المحافظات.
واكدت المصادر الرسمية ان الهدف الجوهري من هذه الخطوة هو تعزيز التنافسية الصناعية في هذه المناطق الحيوية وتحفيز اصحاب الاعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل.
ابعاد استراتيجية لتعزيز النمو الصناعي
وبين القرار ان الاستفادة من هذه الحوافز ستشمل سقفا محددا يصل الى خمس عشرة شركة في كل مدينة صناعية مع اتاحة الفرصة لاستبدال الشركات المتعثرة بمستثمرين جدد لضمان استغلال الاراضي بافضل صورة ممكنة.
واضافت الحكومة ان هذا البرنامج سيستمر في الاعتماد على التمويل من المنح الحكومية المتاحة دون ان يترتب على الخزينة العامة اي اعباء مالية اضافية مما يعزز من استدامة المبادرة وتحقيق مستهدفاتها التنموية بعيدة المدى.
وشدد خبراء على ان هذه الحوافز ستعمل على ترسيخ جاذبية المناطق الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو حقيقية في ظل بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة للاعمال.
