أحداث المملكة - قال الأمين العام لشؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية، الدكتور نواف العجارمة، إن الأردن بحاجة إلى “استدارة حقيقية باتجاه التعليم المهني والتقني”، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أعداد العاطلين عن العمل واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح العجارمة خلال لقاءه عبر التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل في الأردن يقدّر بنحو 450 ألفا، في حين يبلغ حجم القوى العاملة أكثر من مليون ومئة ألف، مشيرا إلى أن “جزءا من التحدي يتمثل في وجود فجوة بين المهارات التي يمتلكها العاملون والمهارات المطلوبة في سوق العمل”.
وأكد أن التعليم التقني والمهني أصبح “ضرورة”، وأن الوزارة تعمل على التوسع في هذا المسار، مبينا أن عدد المدارس المهنية ارتفع من 261 مدرسة إلى 360 مدرسة حاليا، بزيادة تقارب 100 مدرسة خلال عامين.
وأشار العجارمة إلى أن التوجه نحو التعليم المهني والتقني يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن نسبة الطلبة الملتحقين بهذا المسار وصلت حاليا إلى نحو 17%، فيما تستهدف الخطط الوصول تدريجيا إلى 50% من طلبة الصف التاسع بحلول عام 2033.
وبين أن المستهدف يتمثل في أن يتجه نصف طلبة الصف التاسع إلى التعليم المهني والتقني، بالتوازي مع توجه النصف الآخر إلى المسارات الأكاديمية والتخصصات المختلفة، بما فيها الطب والهندسة والأعمال واللغات وغيرها.
واعتبر العجارمة أن أبرز التحديات أمام التوسع في التعليم المهني والتقني لا ترتبط بالتوسع في المدارس فحسب، وإنما بالوعي المجتمعي، مشيرا إلى تنفيذ ورشات وبرامج للتوجيه المهني، ووجود مديرية مختصة بالتوجيه المهني في الوزارة.
وقال إن “هوس الشهادات ما زال يطغى على المهارات”، موضحاً أن المجتمع لا يزال ينظر إلى تخصصات مثل الطب والهندسة باعتبارها الخيار الأفضل، رغم أن هذه المسارات لا تناسب بالضرورة جميع الطلبة.
وشدد العجارمة على أهمية تغيير النظرة المجتمعية إلى التعليم المهني والتقني، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب توجها أكبر نحو التخصصات التقنية والإلكترونية، لا سيما مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها من تخصصات المستقبل.
وأضاف أن نجاح الاستدارة نحو التعليم المهني والتقني يتطلب العمل التدريجي للوصول إلى المستهدفات، مؤكدا أن أي ارتفاع في نسبة الطلبة الملتحقين بهذه المسارات، وصولا إلى 30 أو 35%، يمثل تقدما مهما على طريق تحقيق هدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2033.
