تصاعدت التحذيرات الحقوقية من توجهات اسرائيلية جديدة تهدف الى تعميم نموذج تدمير المخيمات الذي طبق في جنين وطولكرم على مناطق اخرى في الضفة الغربية تحت ذريعة الضرورة العسكرية والامنية في المرحلة الحالية.
وكشفت تقارير حقوقية ان تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشان السيطرة على مخيمات اضافية تثير مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو التهجير القسري واسع النطاق الذي ادى الى تشريد الاف الفلسطينيين وفقدانهم لمنازلهم بشكل نهائي.
واكدت هيومن رايتس ووتش ان هذه السياسات تمثل رسالة بالغة الخطورة وتؤشر على نية واضحة للاستمرار في نهج افراغ المناطق الفلسطينية من سكانها الاصليين ومنعهم من العودة اليها تحت غطاء تغيير الواقع الميداني.
مخاطر التوسع العسكري في الضفة
واظهرت الوقائع الميدانية ان عشرات الالاف من اللاجئين لا يزالون يواجهون ظروفا انسانية كارثية بعد مضي اشهر طويلة على عمليات التهجير التي وصفتها منظمات دولية بانها ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وبينت الامم المتحدة ان الاف العائلات تعيش حاليا في حالة نزوح قسري مستمر حيث تفتقر الى ادنى مقومات الحياة وتعتمد على المساعدات المحدودة بعد تدمير احيائهم السكنية ومنعهم من الوصول الى ممتلكاتهم الخاصة.
واوضحت الهيئات الحقوقية ان حالة الافلات من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الاسرائيليون تشجع على تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة في مناطق جديدة مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية لوقف هذه الممارسات.
مطالبات دولية بوقف التهجير
واشار خبراء حقوقيون الى ضرورة فرض عقوبات دولية محددة على المتورطين في عمليات التهجير القسري مع المطالبة بتعليق صفقات الاسلحة ووقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية للضغط من اجل وقف هذه الانتهاكات الممنهجة.
وشددت المنظمات على اهمية دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان عدم تكرار مسلسل التهجير الذي يستهدف البنية الاجتماعية والديموغرافية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
واضافت المصادر ان استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الفظائع يمنح الضوء الاخضر للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية للمضي قدما في مخططاتها الرامية الى اعادة تشكيل الواقع الجغرافي للمخيمات بما يتوافق مع الرؤية الامنية الاسرائيلية المتطرفة.
