شهدت جلسة مجلس النواب الاخيرة تطورات لافتة فيما يخص التعديلات التشريعية على قانون الملكية العقارية حيث وافق المجلس على خمس مواد جديدة تهدف الى تنظيم القطاع العقاري بشكل شامل في البلاد.
واضاف المجلس خلال مناقشاته ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لتطوير صلاحيات دائرة الاراضي والمساحة لضمان تقديم خدمات اكثر سرعة وسهولة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء في كافة المعاملات الرسمية.
وبين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان التعديلات الجديدة تفتح افاقا واسعة امام التحول الرقمي حيث تم اعتماد الوسائل الالكترونية في توثيق العقود والمعاملات الرسمية مما يسهل الاجراءات بشكل ملموس ومباشر.
نقلة نوعية في الخدمات العقارية
واوضح ان مشروع القانون الجديد يتيح لموظفي الدائرة استماع الاقرار في معاملات التصرف بالعقار سواء داخل مديريات الاراضي او عبر مراكز الخدمات المشتركة المنتشرة خارج الدائرة لتقليل العبء على المراجعين.
وشدد على ان استحداث وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الاراضي سيعمل على دراسة واقع سوق العقار واصدار نشرات دورية تحلل الاتجاهات المستقبلية مما يوفر قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار والمستثمرين.
واكد ان دعم مفاهيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط يمثل تحولا جذريا يمنح المستثمرين القدرة على الحصول على شهادات رسمية تمكنهم من التوجه للبنوك للحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم بكل سلاسة.
تعديلات قانونية واسعة النطاق
وتابع المجلس اقرار فقرات جديدة تتعلق بتعريف الطريق لتشمل السكك الحديدية بكافة ملحقاتها كما تم منح مجلس الوزراء صلاحية اصدار اوامر التسوية المتعلقة بالعقارات بدلا من مدير دائرة الاراضي والمساحة.
واشار الى ان التعديلات تهدف ايضا الى تمكين الحكومة من نقل ملكية قطع اراض من املاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة لتعزيز المشاريع التنموية وزيادة وتيرة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة.
واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على ان هذه المواد الجديدة ستخضع لنظام خاص يحدد مهامها وآلية عملها لضمان الحفاظ على حقوق جميع الاطراف من ملاك ومستثمرين ومستأجرين في التجمعات السكنية المختلفة.
