حققت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان نتائج مالية لافتة خلال النصف الاول من العام الحالي حيث سجلت ارباحا صافية تجاوزت مليار ومئتي مليون دينار بنسبة نمو بلغت اربعة عشر بالمئة تقريبا.
واظهرت البيانات المالية ان هذه القفزة جاءت مدفوعة بتحسن الاداء التشغيلي للعديد من القطاعات الحيوية التي تعزز مكانة السوق المالي الاردني كوجهة استثمارية مستقرة وقادرة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين خلال الفترة الماضية.
واوضحت التقارير ان القطاع المالي تصدر المشهد من حيث القيمة المطلقة للارباح بينما سجل قطاع الخدمات اعلى نسبة نمو بين القطاعات الاخرى مما يعكس تغيرا في هيكلية الربحية للشركات المدرجة في السوق.
تحليل اداء القطاعات المدرجة في البورصة
وبينت الارقام ان قطاع الخدمات حقق نموا استثنائيا فاق اربعة وستين بالمئة ليصل الى مستويات قياسية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يشير الى تعافي الطلب على الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات.
واكدت البيانات ان قطاع الصناعة لم يكن بعيدا عن هذا المسار التصاعدي حيث سجل ارتفاعا في صافي ارباحه بنسبة سبعة عشر بالمئة مما يعزز من قدرة الشركات الصناعية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.
واضافت ادارة البورصة ان معظم الشركات التزمت بالافصاح عن نتائجها المالية في المواعيد المحددة حيث قدمت مئة وثلاث وخمسون شركة بياناتها من اصل مئة وخمس وخمسين شركة مدرجة حاليا في السوق المالي.
مؤشرات ايجابية ونظرة مستقبلية للسوق
وكشفت التحليلات ان هذا النمو يعكس متانة المراكز المالية للشركات وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية رغم الظروف المحيطة مما يعطي اشارة ايجابية للمستثمرين حول جدوى الاستثمار في الاسهم المدرجة في عمان.
وشدد الخبراء على ان هذه الارقام تمثل مؤشرا قويا على استدامة النمو الاقتصادي للشركات المساهمة العامة في الاردن وهو ما يدعم ثقة المتعاملين في البورصة خلال الاشهر المقبلة من العام الحالي بشكل كبير.
وبينت النتائج ان الشركات التي لم تفصح عن بياناتها تمثل نسبة ضئيلة جدا مما يؤكد على مستوى الشفافية العالي والالتزام بالقوانين المعمول بها في سوق عمان المالي لضمان حقوق كافة المساهمين والمستثمرين.
