تستعد طوكيو وواشنطن للكشف عن خطة تنسيقية مشتركة تهدف إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي لوقف النزيف المستمر في قيمة الين الياباني. وتاتي هذه الخطوة في وقت حساس لمواجهة التراجعات الحادة للعملة المحلية.
واكدت مصادر مطلعة ان السلطات المالية اليابانية تعمل على وضع اللمسات الاخيرة على اعلان رسمي مرتقب يوضح طبيعة التعاون مع الولايات المتحدة لضمان استقرار العملة وتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجيات النمو الاقتصادي للبلاد.
وبينت التقارير ان هذا التحرك ياتي كاستجابة مباشرة لهبوط الين الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ اربعة عقود. حيث تسعى الدولتان للسيطرة على التراجعات المفرطة التي تضغط على الاقتصاد الياباني بشكل كبير.
تحالف استراتيجي لدعم العملة اليابانية
واضافت المصادر ان السلطات اليابانية قامت بالفعل بعمليات شراء للين مقابل الدولار في اسواق نيويورك الاسبوع الماضي. وذلك في محاولة لامتصاص الصدمات التي تعرضت لها العملة نتيجة الارتفاعات القياسية للدولار خلال الاسابيع الاخيرة الماضية.
وشدد خبراء ماليون على ان هذا التدخل المشترك يعد الاول من نوعه منذ عام 2011. وهو العام الذي شهد تعاونا دوليا واسعا لتهدئة الاسواق العالمية عقب الازمات الطبيعية الكبرى التي ضربت الاراضي اليابانية حينها.
واوضحت البيانات ان الين شهد تحسنا طفيفا فور تداول انباء التدخل الامريكي المباشر. حيث سجل الدولار تراجعا ملحوظا مقابل العملة اليابانية بعد ان كان يحوم حول مستويات تاريخية مقلقة طوال الفترة الماضية في الاسواق.
مخاطر التمويل وتحديات سندات الخزانة
وكشفت وزارة المالية اليابانية عن امتلاكها مجموعة متنوعة من الادوات النقدية للسيطرة على السيولة. مؤكدة استعدادها الكامل لاستخدام اي وسيلة متاحة لضمان انتظام حركة الاسواق ومنع التقلبات العنيفة التي تضر باستقرار الاقتصاد الكلي.
واشارت الوزارة الى امكانية الاستفادة من اليات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي للحصول على سيولة دولارية دون الحاجة لبيع سندات الخزانة. وهو ما يقلل من الضغوط البيعية التي قد تؤثر سلبا على عوائد السندات في الاسواق الدولية.
واكد محللون ان التنسيق بين الطرفين يعكس قلقا مشتركا من ارتفاع عوائد السندات الامريكية. حيث يرى المسؤولون ان التعاون الوثيق هو السبيل الامثل لمواجهة مخاطر التضخم وضمان عدم خروج الاسواق عن مسارها الطبيعي.
