ضخ صندوق النقد الدولي تمويلا نقديا جديدا لصالح الاردن بقيمة تصل الى 188 مليون دولار عقب نجاح المملكة في اتمام المراجعات المطلوبة لبرامج الاصلاح المالي المعتمدة لدى المؤسسة الدولية خلال المرحلة الاخيرة.
واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الدفعة المالية توزعت بين برنامج التسهيل الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة حيث تم تحويل المبالغ مباشرة لتعزيز رصيد المملكة المالي وضمان استمرارية تنفيذ الخطط الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة.
وبينت التقارير ان الاداء الاقتصادي الاردني اظهر مرونة عالية رغم كافة الظروف الاقليمية المحيطة مما ساعد في تحقيق كافة المستهدفات الكمية المطلوبة والحفاظ على مسار مالي آمن يعزز من ثقة المؤسسات التمويلية الدولية.
تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الهيكلية
واكد الصندوق ان التمويل الجديد يهدف الى دعم الاستقرار المالي ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني.
واضافت المؤشرات ان الاصلاحات الهيكلية التي نفذها الاردن شملت ايضا تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وهو ما يتماشى مع اهداف برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يركز على التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
واوضح الخبراء ان المبالغ المصروفة تأتي ضمن سياق مراجعات دورية تضمن التزام المملكة بالمسارات الاصلاحية المتفق عليها مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد ويفتح افاقا جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية نحو المشاريع التنموية الكبرى.
