كشفت المقررة الخاصة للامم المتحدة فرانشيسكا البانيزي عن ضرورة ملحة لنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، بهدف توفير الامن للمدنيين في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات المستمرة بحقهم.
واوضحت البانيزي ان هذه الخطوة اصبحت ضرورة قصوى في ظل استمرار الاحتلال وتفاقم الانتهاكات، مشيرة الى ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية للتحرك الفوري لانهاء حالة العجز الدولي تجاه الاوضاع الميدانية الصعبة.
واكدت ان الدول الاعضاء ملزمة بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالعمل الجاد لانهاء الاحتلال غير القانوني، وعدم تقديم اي دعم يساهم في اطالة امد الازمات الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني حاليا.
تحركات دولية لكسر جمود مجلس الامن
وبينت المقررة الاممية ان التزامات المجتمع الدولي تتجاوز مجرد الادانات السياسية لتصل الى اتخاذ تدابير عملية، متسائلة عن فعالية الجهود الدبلوماسية الحالية في كسر الجمود الذي يعطل قرارات مجلس الامن بسبب حق النقض.
وشددت على ان استخدام حق النقض المتكرر يمنع صدور قرارات دولية ملزمة توفر الحماية اللازمة للمدنيين، مما يضع الامم المتحدة امام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض القانون الدولي وحماية حقوق الانسان في المنطقة.
واضافت ان تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يثير تساؤلات حول دور جيش الاحتلال، خاصة مع اتهامات موجهة اليه بالعجز عن وقف هذه الانتهاكات رغم اعلان مناطق عديدة كمناطق عسكرية مغلقة امام الجميع.
