كشفت وزارة العدل عن ملامح نظام الخبرة الجديد الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في سرعة الفصل في القضايا، حيث يعتمد النظام على اليات الكترونية متطورة تضمن دقة اختيار الخبراء وادارة مهامهم.
واوضحت الوزارة ان النظام يتيح للمحاكم تبليغ الخبراء بمهامهم عبر الوسائل الرقمية، مما يسهل عملية ايداع التقارير الفنية ومتابعتها من قبل وكلاء الخصوم بشكل لحظي وشفاف يعزز من كفاءة سير العدالة في البلاد.
واكدت ان هذا التحول الرقمي يهدف الى تقليص فترات التقاضي الطويلة، عبر توفير بيئة عمل تقنية تضمن سرعة تبادل المعلومات وتقليل التدخل البشري في الاجراءات الادارية المعتادة داخل اقسام الخبرة في المحاكم المختلفة.
حوكمة رقمية لضبط اداء الخبراء
وبينت الوزارة ان النظام الجديد يتضمن انشاء سجل الكتروني شامل للخبراء، مع اعتماد الحجية القانونية للبيانات المستخرجة منه، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المتقاضين والمنظومة القضائية عبر معايير تقنية واضحة ومحددة.
واضافت ان النظام يفرض رقابة صارمة على اداء الخبراء من خلال تقييم دوري مستمر، مع استحداث لجان مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات لضمان التزام كافة الخبراء بمعايير النزاهة والحياد في تقديم تقاريرهم.
وشددت على ان ممارسة اعمال الخبرة اصبحت محصورة في المعتمدين والمحلفين فقط، مع وضع ضوابط دقيقة للشخصيات المعنوية والخبرات النادرة، لضمان تقديم استشارات فنية عالية الجودة تساعد القضاة في اصدار احكامهم بكل دقة.
تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الخبرة
واشارت الى ان النظام استحدث نظام الدور والتراتبية في اختيار الخبراء، مما يقطع الطريق امام اي محاولات للمحاباة، ويضمن توزيع القضايا بشكل عادل ومنظم بين كافة الخبراء المسجلين في جداول وزارة العدل.
واوضحت ان هناك حسابا خاصا تم انشاؤه لتنظيم اجور الخبراء وصرفها وفق اجراءات مالية دقيقة، مما يمنع التداخل المباشر بين الخبير واطراف الدعوى، ويحافظ على استقلالية العمل الفني بعيدا عن اي مؤثرات جانبية.
واختتمت بان النظام يفرض عقوبات متدرجة تشمل الانذار والايقاف والشطب، وذلك للحفاظ على هيبة القضاء وجودة التقارير، مؤكدة ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير العدالة وتحقيق رضا المتقاضين بشكل مستدام.
