تصاعدت حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا بشكل غير مسبوق في ظل تبادل التهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة، مما يعكس اتساع الفجوة السياسية والاقتصادية بين الجارين بعد فشل المحادثات الاخيرة بين الطرفين.
واكد مسؤولون في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان رهان اوتاوا على كسب المواجهة التجارية يعد مخاطرة غير محسوبة، محذرين من ان استمرار هذا النهج سيؤدي الى تداعيات مدمرة على الاقتصاد الكندي بشكل خاص.
وبينت تقارير رسمية ان انهيار المفاوضات دفع واشنطن الى تفعيل رسوم جمركية جديدة بنسبة كبيرة تطال بضائع كندية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهو ما اعتبرته كندا خطوة عدائية تستوجب ردا انتقاميا فوريا وقويا.
تصعيد متبادل يهدد استقرار السوق
واضافت الحكومة الكندية انها قررت فرض رسوم مماثلة تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الامريكي، مشددة على ان هذه الاجراءات تاتي في سياق الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية المصالح التجارية من الضغوط الخارجية غير المقبولة.
وكشفت تصريحات لمسؤولين امريكيين ان واشنطن ترى في الموقف الكندي تعنتا يضر بمصالح البلدين، موضحين ان كندا تستفيد بشكل اكبر من التجارة الثنائية وان محاولة التحدي لن تجلب لها سوى خسائر اقتصادية فادحة.
واوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ان بلاده لا يمكنها الرضوخ لتهديدات تمس كرامتها الثقافية واللغوية، مشيرا الى ان العلاقات الثنائية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب اعادة تقييم شاملة للتبعية الاقتصادية المفرطة تجاه الولايات المتحدة.
مستقبل العلاقات في ظل التوتر
واشار خبراء اقتصاد الى ان التراشق اللفظي بين القيادتين يعكس توجها جديدا في السياسة الخارجية الامريكية، مؤكدين ان هذه التطورات تضع الشركات العابرة للحدود امام تحديات لوجستية ومالية معقدة في ظل غياب اي حلول.
واكد البيت الابيض ان واشنطن قدمت عروضا تفضيلية لكندا لخفض الرسوم على قطاعات الصلب والسيارات، الا ان الجانب الكندي رفض هذه المقترحات معتبرا اياها محاولة للتحكم في استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد امام واشنطن.
واضاف مراقبون ان التهديدات المتبادلة بفرض المزيد من القيود قد تؤدي الى انكماش في حجم التبادل التجاري، مما يضع البلدين امام سيناريو قاتم قد يغير شكل التحالفات التقليدية في امريكا الشمالية خلال المرحلة المقبلة.
